قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٢٤

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه

مرباعا ( 1 ) .

ومنها : المعادن وهي على المختار وفاقا للمشهور من الأنفال فيكون

ملكا للامام ، ومرجع جعل الخمس فيها إلى الاذن في استخراجها وتمليك

أربعة أخماسها للمستخرج توسعة على المؤمنين ، ويحق لولي الأمر أن لا

يأذن في استخراجها ، فينحصر حق استخراجها بالدولة ويصرف جميعها في

سبيل مصالح المسلمين .

ومنها : الأرباح الزائدة وهي - بحسب الدقة والتحليل - أحد مصاديق

الغنيمة بمعناها اللغوي ، أي الفوز بالمال بلا عوض مالي . وقد اختلف فيها

المنهج الرأسمالي والاشتراكي على طرفي إفراط وتفريط ، والحل الوسط في

ذلك ما تضمنه فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) من إقرار الرابح على أربعة

أخماس ، واعتبار الخمس الباقي للعناوين الخاصة .

إن قيل : إن هذا ضرر على الناس لان لكل إنسان أن يحصل على ما

يشاء من الأموال بأية وسيلة وعلى أي نهج فمنع التملك لمقدار الخمس

سلب لهذا الحق .

قيل : إنه لم يثبت مثل هذا الحق بشئ من الأدلة ، فإنه ليس مدركا

بالعقل النظري ولا من قضاء الوجدان والضمير الانساني ، ولا مما بنى عليه

العقلاء بناء عاما ، أما الأولان فواضح وأما الثالث فلاختلاف القوانين في

حدود قانون الملكية الفردية حسب تقييم العقلاء للمصالح الفردية

والاجتماعية وتنبههم لها .

وأما تشريع الزكاة : ففيما يتعلق بالغلات الأربع لا يمكن اعتباره

حكما ضرريا بعد ملاحظة إن شأن الزارع والفلاح ليس إلا اتخاذ بعض

( 1 ) لسان العرب 8 / 101 ( ربع ) .