قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٢٣

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه

الشرعي لتلك الجهة يوجب انتفاء الضرر على نحو الورود .

الأمر الثاني : إن قسما من الأحكام المذكورة لا يوجب ضررا في

الحقيقة وإنما يرجع إلى عدم النفع أو تحديده ، وبين الضرر وعدم النفع فرق

واضح ، فإن الضرر هو انتقاص الشئ الموجود ، وعدم النفع إنما هو عدم

تحقق الزيادة عليه ، فتوهم صدق الضرر في ذلك من قبيل توهم صدقه على

الحكم بعدم تملك الربا - وهو المقدار الزائد في المعاملة الربوية - .

وأظهر موارد هذا القسم تشريع الخمس والزكاة .

1 - أما تشريع الخمس من الغنيمة بمعناها الأعم - وهو الظفر بالمال

بلا عوض مادي - فإنه تحديد لنفع المغتنم لا إضرار به ، لان اعتبار الشارع

الاغتنام سببا للملكية يرجع إلى توفير نفع للمغتنم ، فإذا فرضنا إن الشارع قد

اعترف أولا بكون الاغتنام سببا لملكية جميع الغنيمة كان إيجاب دفع خمسه

بعد ذلك تنقيصا لماله وضررا به . وأما إذا لم يعترف منذ البدء بكون الاغتنام

سببا للملكية إلا بالنسبة إلى أربعة أخماس الغنيمة - فلا يكون إيجاب دفع

الخمس إلى من فرضه الشارع له ضررا بالمغتنم لأنه لم يملكه أصلا .

ولتوضيح ذلك نتعرض لبعض موارد الخمس في الغنيمة :

منها : الغنيمة القتالية وهي التي يسيطر عليها المقاتلون المسلمون في

قتال الكفار ، فقد جعل الشارع أخذها سببا للملكية ، إمضاء لقانون الإغارة

الذي كان قبل الاسلام على أن يقسم بين المقاتلين ومن بحكمهم ، واستثنى

من ذلك الخمس على أن يكون للعناوين الخاصة ، ولو أنه لم يجعل شيئا

للمغتنم ، لم يكن ذلك ضررا عليه أصلا فضلا عن استثناء الخمس ، لعدم

حق لهم لولا الجعل الشرعي أصلا . وربما كان استثناء الخمس بعنوان إنه

حق الرئاسة كما كان هذا الحق متعارفا في الجاهلية أيضا حيث كان ربع

الغنيمة التي يحصلون عليها بالإغارة لرئيس القبيلة أو العشيرة ويسمى