قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٢١

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه

التركيبي - على المختار - وبملاحظة اقترانه ب ( لا ضرار ) بنحو لا يقتضي نفي

الضرر أصلا في جملة من الموارد المذكورة .

أما الجزء الأول : فيظهر بملاحظة أمرين :

الأمر الأول : في التدقيق في مفهوم الضرر . إن الضرر في الشئ

كالمال - مثلا - ليس مطلق عروض النقص عليه بل كونه أنقص عما ينبغي أن

يكون عليه من الكمية أو المالية ، كما لو عرضت على المال آفة توجب نقص

ماليته ، أو نقصت كميته بضياع أو سرقة أو غصب أو بصرت المالك له فيما

لا يعد مؤونة له ولا يعود منه فائدة عليه ، فأما لو صرف فيما يرجع إلى مؤونة

الشخص وشؤونه أو ينتفع منه بنحو مناسب معه فإنه لا يكون ذلك ضررا

عليه ، ولذا لا يعتبر صرف المال في مؤونته ومؤونة عياله فيما يحتاجون إليه

- من المأكل والمشرب والملبس والعلاج والوقاية والتنظيف وسائر حاجاتهم -

اضرارا بالمال لا لغة ولا عرفا ، وكذلك صرف المال في أداء الحقوق العرفية

للغير وسائر الرغبات العقلائية كالسفر إلى مكان آخر لغرض ثقافي أو

اجتماعي ، وهكذا لو اشترك الشخص في مشروع عام أو جهة عامة يعم

الانتفاع بها .

وبالجملة : فصرف الشخص المال في الشؤون المتعلقة بتعيش نفسه

وعياله بحسب مستواه من العرف والعادة لا يعد ضررا ، لان شأن المال أن

يصرف في مثل هذه الأمور بل عدم صرفه في مثل الانفاق على العيال يعد

اضرارا بهم وظلما عليهم .

وإذا لم يكن صرف المال في ذلك اضرارا فلا ينقلب ضررا بالالزام

الشرعي ليكون الحكم الشرعي ضرريا .

وعلى ضوء هذا البيان : يظهر عدم صدق الضرر في جملة من الموارد