قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢١٩

التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده )

الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم نعرفه على وجه

التفصيل ، وقد تقرر إن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد

جامع لافراد هي أكثر من الباقي ) ( 1 ) .

وما طرحه الشيخ في قوله هذا - من جواز تخصيص الأكثر بعنوان واحد -

أصبح مورد نقاش من قبل جماعة من المتأخرين ، وقد ذكر في كلماتهم في

هذا الموضوع تفصيلان :

أحدهما : ما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) في حاشية الرسائل ( 2 ) من

التفصيل بين ما إذا كانت الآحاد التي لوحظ العموم بحسبها أنواعا أو

أشخاصا ، فإن كانت أنواعا جاز تخصيص العام في أكثر الأشخاص

المندرجة تحته بعنوان واحد لعدم لزوم تخصيص العام ، فيما هو أكثر أفراده

في الحقيقة وأما إذا كانت أشخاصا فلا يجوز ذلك للزوم هذا المحذور .

والثاني : ما ذهب إليه المحقق النائيني من التفصيل بين القضية

الحقيقية والخارجية ( 3 ) ففي القضية الخارجية يمتنع تخصيص الأكثر ، ولو

بعنوان واحد كما لو قيل اقتل من في العسكر ، ثم أخرج بني تميم من ذلك

مع إنه ليس فيه أحد من غيرهم إلا اثنان أو ثلاثة ، وأما في القضية الحقيقية

فلا يمتنع ذلك ، لكن الظاهر عدم الفرق بين القضيتين على ما يظهر

بملاحظة الأمثلة العرفية لهما .

إلا أنه لا أثر للبحث عن ذلك في المقام بعد وضوح عدم تمامية تجويز

ذلك مطلقا في المقام على ما ذهب إليه الشيخ إذ لا يجوز هذا المعنى في

مورد ( لا ضرر ) على كلا التفصيلين .

( 1 ) الرسائل 2 / 537 . ( 2 ) حاشية فرائد الأصول 196 . ( 3 ) تقريرات العلامة النائيني 211 .