قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢١٨

التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده )

التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده )

حكم امتناني فيكون آبيا عن التخصيص كقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في

الدين من حرج ) ( 1 ) ومن المعلوم إنه مخصص في جملة من الموارد .

ويرد عليه :

أولا : إنه لم يتضح كون العام الامتناني آبيا عن التخصيص إذا كان

التخصيص في سياق الامتنان أيضا .

وثانيا : إنه على تقدير ثبوت ذلك فبالامكان أن يكون خروج ما خرج

منه على سبيل الحكومة دون التخصيص بأن تعتبر الزكاة مثلا حكما غير ضرري

فيجب دفعها ، ولسان الحكومة لا يمس باللسان الابي عن التخصيص لان

صيغتها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فهو لسان مسالم للعام على

خلاف لسان التخصيص ، كما يأتي توضيحه في التنبيه الثالث .

التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) في كلام مر ذكره من

إن الحديث يكون مخصصا في أكثر مفاده بل الخارج منه أضعاف الباقي .

وبما إن تخصيص العام في أكثر مدلوله غير جائز ، والمخصص في المقام

قطعي لا يسري إليه الريب فيتوجه الوهن إلى العام .

والسر في عدم جواز تخصيص العام كذلك - على ما أوضحناه في

بعض المباحث الأصولية - لزوم انحفاظ التناسب عقلا بين مقامي الاثبات

والثبوت ، فإذا كان الحكم بحسب المراد الجدي ومقام الثبوت مختصا بأفراد

نادرة - مثلا - فإنه لا يتناسب مع إلقاء خطاب عام وإنما المصحح لمثل هذه

الصيغة العامة ثبوت مقدار يقرب من العموم والاستيعاب حتى تكون نسبة

الخارج إلى العموم نسبة الاستثناء إلى القاعدة .

وقد أجاب الشيخ ( قده ) عن هذا الاشكال بقوله ( إن الموارد الكثيرة

( 1 ) الحج : 22 / 78 .