قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢١٦

التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنة

بالمخصصات فهذا قرينة واضحة على أن المعني بها التوافق الروحي . وقد

ورد إعمال هذا المنهج في بعض الأخبار ، وهو قرينة على إرادة التوافق

الروحي في الأخبار السابقة :

( منها ) : ما عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا حدثتكم بشئ

فاسألوني من كتاب الله ، ثم قال في بعض حديثه إن رسول الله صلى الله

عليه وآله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال . فقيل له : يا ابن

رسول الله صلى الله عليه وآله أين هذا من كتاب الله ؟ فقال : إن الله عز وجل

يقول ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح

بين الناس ) ( 1 ) وقال : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم

قياما ) ( 2 ) وقال : ( لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) ( 3 ) . ( 4 )

( ومنها ) : ما في صحيحة الفضل بن العباس قال : قال أبو عبد الله عليه

السلام : ( إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب

عليه الماء ، قلت : لم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لان النبي صلى الله عليه

وآله أمر بقتلها ) ( 5 ) فإن السؤال سواء كان عن سبب الحكم ثبوتا أو عن دليله

إثباتا لا يكون الجواب عنه بذلك إلا من باب الاستئناس ، باعتبار أن الامر

بقتلها يدل على مدى مبغوضيتها شرعا فيسانخ ذلك مع الحكم بالغسل أو

الصب ، إلى غير ذلك .

وعلى ضوء ما ذكرنا فلا بد في المقام من تحقيق مضمون حديث ( لا

( 1 ) النساء : 4 / 114 . ( 2 ) النساء : 4 / 5 . ( 3 ) المائدة : 5 / 101 . ( 4 ) الكافي - الأصول - باب الرد إلى الكتاب والسنة - الحديث 5 : 48 - 49 . ( 5 ) جامع الأحاديث - كتاب الطهارة - أبواب النجاسات - ج 2 : 105 / 1439 .