قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢١٣

التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنة

الثانية : أن يكون مضمونه موافقا مع الكتاب والسنة توافقا روحيا بمعنى

أن يتسانخ مع المبادئ الثابتة من الشريعة الاسلامية من خلال نصوصها

القطعية ولو في مستوى التناسب والاستئناس .

ومبنى اعتبار هذا المعنى في قبول الخبر دخالته في الوثوق به عقلاء ،

بناء على ما هو الصحيح من حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة على ما

أوضحناه في بحث حجية خبر الواحد من علم الأصول ، فإنه كلما كانت

هناك مجموعتان منسوبتان إلى شخص أو جهة وكانت إحداهما مقطوعة

الانتساب والأخرى مشكوكة ، فإنه لا بد في الوثوق بالمجموعة الثانية من

الرجوع إلى المجموعة الأولى باعتبارها السند الثابت في الموضوع .

وملاحظة روحها وخصائصها العامة ، ثم عرض تلك المجموعة على تلك

المبادئ المستنبطة فما وافقها قبل وما خالفها رد .

وربما تداول إجراء مثل هذه الطريقة في تحقيق الكتب أو الاشعار

المشكوكة النسبة ونحوها فإنها تقارن بما ثبت عن الشخص ثبوتا قطعيا ، بعد

درس مميزاته وخصائصه ثم يحكم فيها على ضوء ذلك فلو فرضنا إن شعرا

نسب إلى مثل الرضي أو مهيار الديلمي أو إلى حافظ أو سعدي ، وهو لا

ينسجم مع ما عرف به من أسلوب ومن صفات نفسية ومميزات فكرية فإنه لا

تقبل النسبة لان كان الذي نسبه إليه رجل ثقة . وبمثل ذلك أبطل بعضهم

دعوى قوم أن بعض نهج البلاغة مصنوع ومختلق ، ففي شرح ابن أبي الحديد

لنهج البلاغة عن مصدق بن شبيب الواسطي إنه قال قلت لأبي محمد عبد الله

ابن احمد المعروف بابن الخشاب - في كلام عن الخطبة الشقشقية - :

( أتقول : إنها منحولة ! فقال : لا والله ، وإني لاعلم أنها كلامه كما أعلم أنك

مصدق . قال فقلت له : إن كثيرا من الناس يقولون إنها من كلام الرضي ( ره )

فقال : إن للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب . قد وقفنا على