قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٠٧

الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من إنكار المقدمة الأولى

وبعد اتضاح ذلك نقول : إنه قد يجاب عن الاشكال المذكور بوجوه :

الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من إنكار المقدمة الأولى

للاشكال وهي ورود ( لا ضرر ) تعليلا للامر بالقلع - قال ( إن قوله ( لا ضرر )

ليس علة لقطع العذق ، بل علة لوجوب استئذان سمرة ) وهذا القول ينحل

إلى عقدين : عقد سلبي - هو الركن الأصلي للجواب - وهو عدم كون ( لا

ضرر ) تعليلا للقلع . وعقد إيجابي يتضمن اقتراحا بديلا عن كونه تعليلا

للقلع - وهو إنه تعليل لوجوب الاستئذان - .

ولا بد في تحقيق ذلك من الرجوع إلى الروايات التي تضمنت قضية

سمرة مع جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) لملاحظة مدى انسجامها مع ذلك . وهي

رواية ابن مسكان ورواية ابن بكير بنقل كل من الكافي والفقيه .

أما العقد السلبي : فيختلف مقتضى الروايات فيه .

فرواية ابن بكير بنقل الكافي صريحة تقريبا في تعليل الامر بالقلع

ب‍ ( لا ضرر ) ، إذ فيها ( فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب

فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار ) فإن الفاء الداخلة على القاعدة

يقتضي الارتباط بين الامرين ، ولا معنى للارتباط بين القاعدة العامة والحكم

الجزئي إلا بكون الأولى علة للثاني .

وأما روايته بنقل الفقيه فهي ظاهرة في ذلك إذ فيها ( فأمر رسول الله

صلى الله عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه ) وقال : ( لا ضرر

ولا ضرار ) وتعقيب الحكم بقاعدة ظاهر في تعليله بها كما هو واضح .

( نعم ) : رواية ابن مسكان لا ظهور لها في كون ( لا ضرر ) تعليلا للامر

بالقلع ، لأنه ذكر قبل الامر بالقلع فقد جاء فيها : ( فقال له رسول الله إنك رجل

مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال ثم أمر بها رسول الله فقلعت ثم

رمى بها إليه وقال له رسول الله : انطلق فاغرسها حيث شئت ) لكن لا يبعد أن