قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٠٤

الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة

الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة

العقول ( 1 ) - فإن الظاهر أنه كان لسمرة أيضا حق الاستطراق إلى نخلته في

الجملة . لكنه إنما منع عن الدخول بدون استئذان لان قاعدة ( لا ضرر )

حددت هذا الحق بما لا يوجب ضررا بالأنصاري كما مر ذلك .

الوجه الثاني : إنه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة

سمرة ؟ مع أنه لا يجوز شرعا التصرف في مال الغير بدون إذنه ، وليس في

القواعد الشرعية ما يبرر ذلك حتى قاعدة ( لا ضرر ) لان مفاد القاعدة إن كان

مجرد تحريم الاضرار بالغير فهذا إنما يقضي بحرمة دخول سمرة بدون

الاستئذان ، حيث كان ذلك إضرارا بالأنصاري ولا يقتضي قلع نخلته ، وإن

كان مفادها نفي جعل الحكم الضرري فإن مجرد حق سمرة في بقاء نخلته في

ملك الأنصاري ليس ضررا على الأنصاري لكي يكون مرفوعا بهذه القاعدة

فيسوغ قلعها ، وإنما الحكم الضرري في ذلك هو في الاستطراق بدون

الاستئذان من الأنصاري ، أو جواز ذلك فيكون هذا الحق أو الجواز هو

المرفوع بمقتضى هذه القاعدة بلا حاجة لقلع نخلته .

ويمكن الجواب عن هذا الوجه - مضافا إلى ما سيأتي في نقد الوجه

الثالث من بيان إمكان تبرير هذا الامر بقاعدة ( لا ضرر ولا ضرا ر ) - إنه يمكن

أن يكون هذا الامر حكما ولايتيا من قبل النبي صلى الله عليه وآله بلحاظ

ولايته في الأمور العامة ، لان قلع وسيلة الاضرار من الأمور العامة التي يتوقف

عليها حفظ النظام فيحق ذلك له بما أنه حافظ للنظام وإن لم تكن له ولاية

عامة على الأموال والأنفس .

وبذلك يتضح النظر في كلام المحقق النائيني ومن وافقه ( 2 ) من تخريج

( 1 ) مرآة العقول 19 / 399 - 400 تعليقات على الخبر 8 . ( 2 ) لاحظ تقريرات العلامة الخونساري : 209 و 210 ومصباح الأصول 2 / 523 .