قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩٩

الأول : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل

لتوضيح هذا المسك لابد من بيان أمرين :

الأول : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل

وأن المسلمين أحق بها من المشركين ، وأن الله عز وجل إنما حرم على الكفار

الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ، فأما المسلم

فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث ؟ وكيف صار الاسلام يزيده شرا مع قول

النبي صلى الله عليه وآله : الاسلام يزيد ولا ينقص . ومع قوله عليه السلام

لا ضرورة ولا إضرار في الاسلام . فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده

شرا . ومع قوله عليه السلام ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ( 1 ) فهو اعتبر مفاد

هذا الحديث كمفاد قوله عليه السلام ( الاسلام يزيد ولا ينقص ) .

ولتوضيح ذلك : لابد من بيان أمرين : كيفية تطبيق الحديث على هذا

المعنى ، وكيفيته انطباق المعنى على هذا الموضوع .

أما الأول : فيمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ

( في ) في الحديث على التعليل والسببية كما قيل في قوله تعالى : ( فذلك

الذي لمتنني فيه ) ( 2 ) ، وقوله : ( لكم فيما أفضتم ) ( 3 ) ، وما نسب إليه صلى

الله عليه وآله من ( أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ) ، كما يحمل لفظ

الاسلام على التدين بالدين الخاص - لا على نفس الدين - فيكون مفاد

الحديث على هذا أنه لا يدخل ضرر على المرء بإسلامه .

وعلى هذا فيماثل مفاده مفاد الرواية الأخرى التي نقلها من طرقهم

واحتج بها جماعة من فقهاء الفريقين على ثبوت الإرث - وهي ( الاسلام يزيد

ولا ينقص ) - فإن الضرر في هذا الحديث بمعنى النقص أيضا كما مر ، بل

يمكن الاستمداد بهذا الحديث في تفسير ( لا ضرر ) بذلك ردا للمتشابه إلى

( 1 ) الفقيه 4 / 243 ح 778 .