قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩٨

المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام

المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام

نفي لوجوده في ضمنها مطلقا ، بينما تقييده بعدمها يستبطن الاعتراف بكونها

منه . والتنزيل بحاجة إلى عناية دون حذف والتقييد بحاجة إلى حذف دون

عناية ، ونافي التنزيل هو أصالة الحقيقة أي ظهور الكلام في المعنى

الحقيقي ، وأما نافي التقييد فهو أصالة الاطلاق - أي ظهور الكلام في كون

الطبيعة تمام الموضوع للنفي - .

ومنها : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) ووافقه جمع من أن الضرر

الخارجي لا يصح تنزيله منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه ،

وإنما المنزل منزلة العدم الضرر المتدارك فعلا ( 1 ) . ( ويرد عليه ) إنه إذا حكم

الشارع بالتدارك وجعل لتنفيذ ذلك قوة إجرائية - كما أن لكل قانون من

القوانين الاجتماعية بحسب التشريع قوة إجرائية طبعا - فإنه يكون التدارك

حينئذ من نظر المقنن جاريا مجرى الامر الواقع فيصح اعتباره واقعا تنزيلا .

المسلك الخامس : ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه من أن

المقصود بهذه الجملة أن إسلام الشخص واعتقاده الدين الاسلامي لا يوجب

تنقيص شئ من حقوقه ، فكل حق كان ثابتا له لو لم يكن مسلما فإنه يثبت

له في حالة إسلامه كحق الإرث عن المورث الكافر ، وبهذا الاعتبار استدل

بهذا الحديث على ما ذهبت إليه الإمامية وجمع من الصحابة والتابعين

وعلماء العامة - خلافا لأكثرهم كأئمة المذاهب الأربعة - من أن المسلم يرث

من الكافر .

قال ( قده ) ( لا يتوارث أهل ملتين والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث

المسلم ، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين إنها فئ للمسلمين

( 1 ) لاحظ رسالة ( لا ضرر ) للشيخ الأنصاري ملحقة بمكاسبه ص 372 ، رسالة ( لا ضرر ) للعلامة شيخ الشريعة ص 41 - الفصل الثامن - ومصباح الأصول 2 / 529 .