قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩٧

الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث

الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث

الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث

الحواجز اللازمة لاجتياح السيول مثلا مع توفر الامكانات المادية لديها .

الثالث : إن هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث ونحوه أصلا بل

الذي ينساق إلى الذهن من نفي الماهية من قبل الشارع ، إما نفي التسبيب

الشرعي إليها - إن كان نفيها في معرض توهم تسبيب شرعي على ما أوضحناه

في جملة ( لا ضرر ) فيرجع إلى نفي الحكم الضرري . أو التسبيب إلى

انتفائها - كما هو الحال على مسلك النهي - ويشهد على ذلك ملاحظة موارد

استعمال النفي في التعبير عن موقف شرعي كالأمثلة المتقدمة فيما سبق .

وأما الحكم بالتدارك فهو وإن كان مصححا لنفي الضرر لكن لا يفي

به الكلام من دون قرينة زائدة تدل عليه .

الرابع : إن هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث من قبيل قضية

سمرة ، فإنه لم يحكم فيها بتدارك الضرر الواقع على الأنصاري لعدم كونه

قابلا للتدارك كما هو واضح .

هذا وقد يناقش في هذا المسلك بوجوه أخرى :

منها : ما ذكره السيد الأستاذ ( قده ) من أن هذا المسلك يقتضي تقييد

الضرر المنفي بغير المحكوم بتداركه والتقييد خلاف الأصل فلا يصار

إليه ( 1 ) . ( ويرد عليه ) إنه ليس المقصود بهذا التفسير تقييد الضرر بغير

التدارك ، بل المنفي هو مطلق الضرر لكن بملاحظة الحكم بتداركه ،

فالحكم بالتدارك مصحح لنفيه مدلول عليه بدلالة الاقتضاء بعد تعذر حمل

النفي على النفي الخارجي للطبيعة ، وليس عدمه قيدا لها وبين الامرين فرق

واضح ففي كل نفي تنزيلي يكون فقدان كمال ما مصححا لنفي المعنى ،

وليس عدم ذلك الكمال قيدا في المنفي فنفي الطبيعي عن حصته تنزيلا

( 1 ) لاحظ مصباح الأصول 2 / 529 .