قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩٦

الثاني : انه إذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لا ضرار ) فهو معنى معقول

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا القول وإن كان ما ذكرناه

في مفاد ( لا ضرر ) مما لا يلتزم به القائل بهذا القول يقينا ، لكنه لازم هذا الرأي

بعد كون ( الضرر ) اسم مصدر شاملا لكل ضرر يرد على الانسان .

ويمكن أن يناقش في ذلك بوجوه :

الأول : إن ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام لان نفي الضرر

والضرار كما يمكن أن يكون بملاحظة جعل الحكم بالتدارك الذي يوجب

انتفاءهما بقاء بنحو التنزيل ، فكذلك يمكن أن يكون بعناية التسبيب إلى عدم

الاضرار - فيكون مفاد الحديث هو النهي - أو بعناية عدم التسبيب إلى ضرر

المكلفين - فيكون مفاده نفي الحكم الضرري - لان هاتين الجهتين أيضا

مصححتان لنفي المعنى على ما تقدم ، فلا يتعين التفسير المذكور .

الثاني : إنه إذا كان المدعي في ( لا ضرر ) أن معناه كمعنى ( لا ضرار )

وهو نفي الضرر الصادر من الغير بالنسبة إلى الانسان ليختص الحكم

بالتدارك بالاضرار الصادر من الغير ، فهو معنى معقول في نفسه لكن إنما

يناسب مع ( لا ضرر ) لو كان الضرر مصدرا محتويا على النسبة الصدورية ،

حيث يمكن القول باختصاصه حينئذ بالاضرار الصادر عن الغير ، وأما على

ما هو الصحيح من إنه اسم مصدر فلا وجه لتخصيصه بذلك بل ينبغي تعميمه

لكل ضرر واقع على الشخص - ولو من جهة عوامل طبيعية - .

وإن كان المدعى إن معناه نفي كل ضرر واقع على الشخص من غير

تدارك - كما أوضحناه - فهو مما لا يمكن الالتزام به لأنه لم يثبت في الاسلام

تدارك كل ضرر واقع على أي شخص مهما كان سببه - من العوامل الطبيعية

وغيرها - بحيث يرجع إلى تأمين عام من قبل الدولة كما لم يعرف مثل ذلك

في عصرنا هذا عن شئ من القوانين البشرية . ( نعم ) يمكن الالتزام بضمان

الدولة فيما لو قصرت فيما هو من وظائفها تجاه الناس كما لو لم تجعل