قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩٤

الجهة الثانية : انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء

الجهة الثانية : انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء

المحكوم بلزوم تداركه إذا كان للقانون قوة إجرائية تضمن تحقق التدارك

الخارجي - عادة - يمكن أن ينفى كونه ضررا تنزيلا وادعاء وإن لم يتدارك

خارجا .

فهذه معان ثلاثة وحيث إنه لا يمكن أن يكون الضرر المنفي بالحديث

هو المعنى الأول للزوم مخالفة الواقع بعد وجود الضرر خارجا ، مع إنه خلاف

المفهوم العرفي للضرر أيضا كما يتضح مما ذكر في المعنى الثاني ، وكذلك

لا يمكن أن يكون هو المعنى الثاني لعدم تدارك كل ضرر خارجا فيتنافى مع

عموم النفي ، فلا بد أن يراد المعنى الثالث فيرجع إلى إثبات حكم شرعي

قاض بالتدارك في مورد كل ضرر .

الجهة الثانية : إنه بناء على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم

بضمان من أضر بأحد في شئ وأما ( لا ضرر ) فهو باعتبار كون الضرر اسم

مصدر لا يتضمن النسبة الصدورية ، يكون مفاده نفي لضرر مطلقا سواء كان

من قبل شخص معين أو كان لحادثة طبيعية أو غير ذلك ، فكل ضرر أصاب

شخصا في نفسه أو ماله ، فإنه لا يذهب هدرا بل له ضامن لا محالة فإن كان

بسبب شخص معيق فيكون الضمان عليه ، وإلا فيكون الضمان على الامام

والدولة .

وبذلك يستفاد من الحديث ثبوت تأمين عام في الدولة الاسلامية

بالنسبة إلى أفراد المجتمع الاسلامي ، وقد حدث التأمين في المجتمع

البشري أولا بداع إنساني تعاوني فكان مرجعه إلى تحمل الجماعة

المشتركين في أداء حق التأمين للخسارة الواقعة على الشخص حتى لا تكون

الخسارة ثقلا عليه . وإلى ذلك يرجع ما يتعارف في بعض المجتمعات من

التعاون بين أفراد القبيلة عند إرادة بعض أفرادها تأسيس عائلة جديدة حيث

يهدي كل منهم ما يسد بعض حاجتها ، إلا أنه أصبح فعلا وسيلة لاستثمار