قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩٣

الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا

( الضرر ) أيضا بجعله معبرا عن العمل المضر كما مضى في نقد النقطة

الثانية ، وبذلك يظهر أن كثرة النفي الادعائي في أمثلة هذا التركيب لا تجدي

في ترجيح هذا الوجه بعد اختلاف هذه الأمثلة مع المقام في مدى حاجته

إلى التكلف والتأمل .

المسلك الرابع : - في تفسير الحديث - ما نقله الشيخ الأنصاري عن

الفاضل التوني من إن مفاد الحديث نفي الضرر غير المتدارك فيرجع إلى

إثبات الحكم بالتدارك شرعا ( 1 ) .

وتقريب ذلك على أساس جهتين :

الجهة الأولى : إن الضرر المنفي يمكن أن يراد به في نفسه أحد معان

ثلاثة :

الأول : كل نقص واقعي سواء كان متداركا خارجا أو محكوما بالتدارك

أم لا .

الثاني : النقص غير المتدارك خارجا وذلك بلحاظ إن النقص إذا كان

متداركا لا يكون مصداقا للضرر لتداركه بحكم القانون العقلائي والشرعي ،

كبذل المثل أو القيمة في تلف الأموال أو الديات في تلف الأنفس

والأطراف ، فإنه يكون منتفيا بالنظر العرفي المسامحي - وإن لم يكن كذلك

بالنظر الدقي - ولذا يعبر عن إداء العوض بالتدارك فيكون مثال الضرر

المتدارك مثال معاوضة شئ بما يساويه قيمة ومالية ، فكما لا يصدق الضرر

في هذه فكذلك في تضرر صاحب المال في شئ . وكذا من أصيبت سيارته

وأخذ عوض ما خسره من شركة التأمين لا يقال إنه أصابه ضرر عرفا .

الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا ، فإن النقص

( 1 ) فرائد الأصول 2 / 532 .