قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩١

الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه

تماما على ما اتضح من الأبحاث السابقة ، فإنهما يتفقان في المعنى من جهة

المادة لكن يختلفان من جهة الهيئة لان ( الضرر ) اسم مصدر من الثلاثي

المجرد و ( الضرار ) مصدر من باب المفاعلة من الثلاثي المزيد فيه وقد تقدم

تحقيق معناهما .

وأما النقطة الثانية : فلان تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في

الحديث يتوقف على أمرين :

الأول : أن يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر ، إذ لو أريد

به نفس معناه لم يتم هذا الوجه لأنه إن كان معنى اسم مصدري - كما هو

الصحيح في كلمة ( الضرر ) - فإنه لا معنى لنفي حكمه ، لأنه لا حكم له

والحرمة والضمان إنما هما من آثار المعنى المصدري على ما هو واضح ،

وإن كان معنى مصدريا كما هو الصحيح في كلمة الضرار ، فإنه وإن كان له

حكم كالحرمة والضمان إلا إن نفيهما ليس بمقصود ولا معقول كما تنبه له هو

( قده ) .

والثاني : أن يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه صحيحا وإن كان

الموضوع متعلقا للحكم لا موضوعا له بالمعنى المصطلح وهو ما فرض وجوده

ورتب عليه الحكم ك‍ ( المستطيع ) في قوله ( يجب الحج على المستطيع ) .

لكن لا يتم شئ من هذين الامرين .

أما الأول : فلان قصد العمل المضر من الضرر إما بنحو المرآتية أو

بنحو آخر .

فإن كان بنحو المرآتية ، ففيه :

أولا : إن جعل العنوان مرآة للمعنون هو خلاف الظاهر ، لان ظاهر

الكلام هو إن ما أخذ مرتبطا بالحكم في القضية اللفظية بنفسه مرتبط معه في

القضية اللبية . وبهذا يفقد هذا التفسير ما جعله ميزة له في النقطة الثالثة من