قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩

( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني أيضا

وفضالة بن أيوب من الستة الأخيرة على تردد في عد فضالة منهم ( 1 ) .

ويرد عليه إن استكشاف وثاقة الراوي من رواية هؤلاء عنه يبتني على

أحد أمرين :

الأول : أن يفسر ما قاله الكشي في حق هؤلاء من الاجماع على

تصحيح ما يصح عنهم بصحة ما رووه من الروايات ، ليكون ذلك في قوة

توثيق رواتها ، ولكن هذا التفسير غير صحيح فإن المقصود بما ذكره - كما

أوضحناه في محله - هو الاجماع على صحة نقل هؤلاء والثقة بهم في ذلك

لا صحة الحديث الذي رووه ، مضافا إلى إن تصحيح أحاديثهم أعم من

الحكم بوثاقة رواتها كما لا يخفى .

الثاني : إن بناء أجلاء الأصحاب وأعاظمهم - كهؤلاء - على عدم

الرواية عن الضعفاء ، ولكن هذا أيضا لم يثبت كقاعدة كلية ، نعم ثبت على

المختار في حق ثلاثة منهم وهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى

ومحمد بن أبي نصر البزنطي .

2 - رواية جعفر بن بشير عنه ( 2 ) ، وقد قال النجاشي في ترجمته ( روى عن

الثقات ورووا عنه ) ( 3 ) وهو يقتضي وثاقة من يروي عنهم .

ويرد عليه إنه لا وجه لاستظهار الحصر من العبارة المذكورة لان إثبات

روايته عن الثقات لا ينفي روايته عن غيرهم .

( لا يقال ) إن الامر وإن كان كذلك إلا أن هذه العبارة لما كانت مسوقة

في مقام المدح فلا محيص من إرادة الحصر منها ، لان أصل رواية الشخص

عن الثقات ورواية الثقات عنه أمر لا يستوجب المدح ولا تميز لجعفر بن بشير

( 1 ) لاحظ رجال الكشي : 556 / رقم 1050 . ( 2 ) رسالة لا ضرر ولا ضرار : 56 . ( 3 ) رجال النجاشي : 119 / 304 .