قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٨٨

عدم تمامية الوجه الثالث

الأول : وجود النزاع في شبهة حكمية حيث إن الأنصاري كان لا يرى

لسمرة حق الدخول في داره بلا استئذان ، ولكن سمرة كان يرى نفسه إنه

يجوز له ذلك ، لأنه له حق الاستطراق إلى نخلته وليس يريد الدخول في

مكان لا حق له في استطراقه حتى يحتاج إلى الاذن من مالك الأرض ، وقد

احتج بذلك في كلامه مع الأنصاري ومع النبي صلى الله عليه وآله كما

تضمنت ذلك معتبرة ابن بكير وخبر ابن مسكان ، ففي معتبرة ابن بكير بعد

ذكر طلب الأنصاري من سمرة أن يستأذن إذا دخل ( فقال : لا أفعل هو مالي

أدخل عليه ولا استأذن ، فأتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله

فشكى إليه وأخبره فبعث إلى سمرة فجاء فقال له استأذن فأبى ، فقال مثل ما

قال للأنصاري ) . وفي خبر ابن مسكان بعد ذلك ( فقال : لا أستأذن في

طريقي وهو طريقي إلى عذقي ، قال : فشكاه الأنصاري إلى رسول الله

فأرسل إليه رسول الله فأتاه فقال له : إن فلانا قد شكاك وزعم إنك تمر عليه

وعلى أهله بغير أذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل ، فقال : يا رسول الله

أستأذن في طريقي إلى عذقي ! ) .

الثاني : طلب الأنصاري من النبي صلى الله عليه وآله أن يحميه

ويدفع عنه أذى سمرة ، وذلك لأنه كان يرى موقفه في النزاع الواقع في

استحقاق الدخول دون أذن وعدمه ، هو الحق ، وكان قد ضاق به الامر من

تكرر صدور ذلك من سمرة وإصراره على الدخول دون أذن .

وعلى ضوء هذا : فيمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وآله في مورد

الأمر الأول - من النزاع الذي نشب بينهما - حكم على وفق القانون الإلهي

العام وأمر سمرة بالاستئذان ، وهذا القانون هو حرمة الاضرار بالغير ، بناء على

مسلك النهي ، إذ كان دخوله بلا استئذان إضرارا بالأنصاري ، أو محدودية

حق الاستطراق بعدم لزوم الضرر بالغير - بناء على مسلك النفي - أو بكلا