قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٨٧

عدم تمامية الوجه الثالث

صلى الله عليه وآله . وكأن منشأ العدول إلى هذا الرأي ملاحظة إن حكمه

صلى الله عليه وآله بالقلع إنما كان حكما سلطانيا في مورد قضية سمرة وقد

علل بهذه الكبرى فيقتضي كونها كذلك . وهذا غير تام كما سيأتي في نقد

الأمر الثالث .

وأما الشواهد المذكورة فلا يتم شئ منها .

أما الأول : ففيه - مضافا إلى عدم حجية شئ من روايات العامة التي

عبرت بالقضاء بما فيها رواية عبادة ومضافا إلى ورود القضاء بمعان متعددة -

إن المنساق من التعبير بالقضاء على ما اعترف به هو الحكومة بين

المتخاصمين ، ولذلك يفرق بينه وبين الفتوى لان الفتوى هي عبارة عن بيان

الحكم بنحو كلي وأما القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصية التي هي

مورد تشاجر ونزاع . وهذا المعنى قابل لان يراد هنا على أن يكون المقصود

هو إنه صلى الله عليه وآله حكم في مورد جزئي بين المتخاصمين بأنه لا

ضرر ولا ضرار ، فلا ينافي ذلك كون الحكم الكلي تشريعا إلهيا عاما ، وقد

سبق أن نقلنا كلام بعض الفقهاء في اقتضاء هذا التعبير للحكم به في مورد

خاص .

يضاف إلى ذلك : استبعاد الالتزام بالمعنى المذكور في جملة من

موارد استخدام هذا التعبير من قبيل ( قضى في الركاز الخمس ) مع أن

الخمس ثابت في الغنيمة بالمعنى الأعم بقوله تعالى : ( واعلموا إنما غنمتم

من شئ . . . ) ( 1 ) الشامل للركاز .

وأما الثاني : ففيه منع عدم وجود النزاع في أي حكم في مورد قضية

سمرة ، فإن الذي تمثله هذه القضية تحقق أمرين :

( 1 ) الأنفال 8 : 41 .