قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٨٥

الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا

استدل على هذا الوجه بعدة أمور :

الأول : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة

الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا

مخالفة لله تعالى لا للرسول صلى الله عليه وآله .

وثانيها : الرئاسة العامة بين العباد لكونه وليا على الأمة من قبل الله

تعالى وبهذا الشأن يكون له صلى الله عليه وآله حق الأمر والنهي مستقلا ،

كتنفيذه جيش أسامة ونحوه . ويكون حكمه في ذلك حكما سلطانيا تجب

طاعته بما أنه وال ورئيس كما تجب طاعة أحكام الله تعالى ، وقد قال تعالى :

( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ( 1 ) وجملة من الأحكام

الكلية في الشريعة الاسلامية المقدسة تستند إلى هذا الشأن .

وثالثها : مقام القضاء بين المتنازعين وذلك بتطبيق الأحكام الكلية في

مورد النزاع والحكم على ضوئها ، وتجب طاعته في ذلك بما أنه قاض لا بما

أنه وال ورئيس . وحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) إنما يمثل حكما سلطانيا من جهة

رئاسته العامة ، فمفاده المنع عن الضر والضرار في حدود حكومته .

وقد استدل على ذلك بعدة أمور :

الأول : إنه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة

بلفظ ( وقضى صلى الله عليه وآله أن لا ضرر ولا ضرار ) كرواية عبادة بن

الصامت . ولفظ القضاء - كالحكم - ظاهر في كون المقضي به من أحكامه

صلى الله عليه وآله ، إما بما هو قاض بين الناس أو بما إنه ولي على الأمة

لا تبليغا عن الله تعالى ، وبما أن المجعول حكم كلي لا يرتبط بمقام القضاء

بين الناس فقط فينحصر أن يكون مصحح إطلاقه هو كون ذلك حكما

سلطانيا صدر عنه من جهة ولايته العامة .

الثاني : إن الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا

تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا أو قضائيا أما الأول فلانه

( 1 ) النساء 4 : 59 .