قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٨٤

الوجه الثالث : ان يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب اليه بعض الأعاظم

والجمع بين اللحاظين وإن لم يمتنع عقلا إلا إنه خلاف الظاهر جدا

لأنه يقتضي استعمال اللفظ في معنيين معا ، نعم لو كان المنفي ماهية يمكن

تعلق التحريم والفساد بها مباشرة أحتمل الوجه المذكور معنى للكلام .

وأما من الناحية الثانية : فيلاحظ إن هذا الوجه يخالف ظهور الجملة

من جهات ، مضافا إلى ما سبق في أصل احتمال النهي .

منها : كون الضرر مرآة لما يكون ضررا لكي يعقل أن يكون متعلقا

للحكم الوضعي ، ولا إشكال في مخالفة ذلك للظاهر إذ الظاهر هو تعلق

النفي به نفسه .

ومنها : الجمع بين إرادة الضرر بنفسه وجعله مرآة لما ينطبق عليه وهو

مخالفة أخرى للظاهر كما تقدم ، ويتفرع على ذلك أنه يكون اسناد التحريم

إلى الضرر إسنادا مجازيا بلحاظ مرآتيته لما يصدق عليه ، وحقيقيا أخرى

باعتبار ملحوظيته ذاتا .

ومنها : تعميم الحكم للحكم الارشادي بناء على إن الأصل في

النواهي أن تكون مولوية كما هو المعروف بين الأصوليين فيكون خلاف

الأصل .

وهكذا يتضح مدى التكلف الذي يتضمنه هذا التقرير .

الوجه الثالث : أن يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب إليه بعض

الأعاظم ( 1 ) . وأوضحه بأن للنبي صلى الله عليه وآله شؤونا :

أحدها : تبليغ الأحكام الإلهية وهو ما يعبر عنه بالنبوة أو الرسالة

باعتبار إنبائه صلى الله عليه وآله عن أحكامه وإرساله لذلك . وأمره ونهيه فيما

يتعلق بهذا الشأن يكون إرشادا إلى أمر الله ونهيه ، كما أن مخالفتهما تكون

( 1 ) الرسائل للامام الخميني ( قده ) : 50 وما بعدها .