قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٨٢

الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي

البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة

الوجه الأول : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي

الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي

تجوز آخر في الحديث لكان الوجهان سواء في مخالفتهما للأصل ، فلا بد

من قرينة معينة لأحدهما بعد وجود القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي

وهو نفي الضرر خارجا .

وقد اتضح مما ذكرناه سابقا : أن نفي الحكم الضرري معنى مجازي

للحديث لان المراد الاستعمالي به هو نفي وجود الطبيعي خارجا ، لكنه

استعمل بداعي التعبير عن عدم التسبيب التشريعي إلى تحقق الضرر ، وعليه

فلا يرد الاعتراض المذكور .

البحث الرابع : في الوجهين الآخرين في تقرير هذا المسلك .

قد سبق أن ذكرنا إن هذا المسلك ينحل إلى وجوه ثلاثة :

أولها وأقواها : أن يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي . وهذا

الوجه هو المنساق من كلام من فسر الحديث بالنهي من غير توضيح لنوعه .

وإنما كان أقوى من الوجهين الآخرين لأنه لا يتجه عليه اعتراض زائد عما يرد

على أصل هذا المسلك بخلاف هذين الوجهين كما سوف يتضح ذلك .

الوجه الثاني : أن يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي

الارشادي .

وقد ذكر ذلك الشيخ الأنصاري ( قده ) في الرسائل حيث قال بعد ذكر

احتمال النهي ( ولا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم

المضي ، للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض

التكليف ، فالنهي هنا نظير الامر بالوفاء بالشروط والعقود . فكل اضرار

بالنفس أو بالغير محرم غير ماض على من أضره ، وهذا المعنى قريب من

الأول بل راجع إليه ) ( 1 ) .

( 1 ) فرائد الأصول 2 / 535 ، الرسائل ط رحمت الله ص 315 .