قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٨١

البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي

الحكم ثابتا للشئ في الشرائع السابقة ، بل يكفي ثبوته له عرفا وعادة - كما

اعترف به - فإن للعرف أيضا قانونا وإن لم يكن مدونا ، وإضافة النفي إلى

الاسلام يكفي في مصححه ثبوت الحكم في القانون العرفي كما هو واضح .

الثانية : إنه لا يبعد القول بان الاضرار في العرف الجاهلي كان مباحا

ومجوزا وذلك بملاحظة عملهم الخارجي ، فقد كان يتعارف لديهم

المعاملات الضررية كالقمار والربا وغيرهما كما كان من عاداتهم وأد البنات

والإغارة والنهب ، وكانت سيرتهم على وفق قانون ( الحق للقوة ) حيث كان

القوي يظلم الضعيف ويغصب حقه ، كما كانوا يضارون النساء كثيرا ،

ولذلك ورد النهي عن مضارتهن في جملة من الآيات القرآنية كقوله تعالى

( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) ( 1 ) كما ورد التنديد بالظالم في كثير منها .

ولا ينافي ذلك حكم العقل بقبح الاضرار فإن الأحكام الحاكمة في

العرف الجاهلي كان كثير منها على خلاف ما يحكم به العقل ، كما أشير إلى

ذلك في كثير من الآيات الشريفة في مقام المحاجة معهم ولا يختص ذلك

بإباحة الاضرار .

وعلى هذا فيكون المقصود بالحديث أن الجواز الثابت للاضرار في

العرف الجاهلي غير ثابت له في الاسلام .

وأما الشق الثاني : فيرد على ما ذكر في إبطاله : إن مجرد انحفاظ كون

الجملة خبرية على تقدير تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري لا يصلح

ترجيحا لهذا التفسير ، ومبطلا لاحتمال النهي إلا إذا لم يكن التفسير المذكور

مقتضيا للتجوز في أية جهة أخرى بحيث تتطابق عليه الإرادة الاستعمالية

والإرادة التفهيمية من جميع الجهات ، وإلا لو كان هذا التفسير يقتضي نحو

( 1 ) الطلاق 65 : 6 .