قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٧٩

البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي

البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي

وقد يعترض على هذا المسلك بوجوه أخرى :

منها : ما تقدم في أثناء المباحث السابقة وتقدم القول فيها .

ومنها : ما أورده السيد الأستاذ ( قده ) من إنه لا يمكن الالتزام باحتمال

النهي في المقام ، ( أما بناء ) على اشتمال الحديث على جملة ( في الاسلام )

كما في رواية الفقيه ونهاية ابن الأثير فظاهر ، لان هذا القيد كاشف عن إن

المراد هو النفي في مقام التشريع لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر ،

( وأما بناء ) على عديم ثبوت اشتمالها عليها كما هو الصحيح ، فلان حمل

النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها

خبرية ، كما هي ثابتة في قوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق ) ( 1 ) فإن العلم

بوجود هذه الأمور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب على الله سبحانه

وتعالى ، قرينة قطعية على إرادة النهي ، وأما في المقام فلا موجب لرفع اليد

عن الظهور وحمل النفي على النهي ، لامكان حمل القضية على

الخبرية ( 2 ) .

وفيما ذكر نظر في كلا الشقين :

أما الشق الأول : فيلاحظ على ما ذكر :

أولا : إنه لا وجه لذكره بعد إن كان مبناه ومبنى المعترض عليه جميعا

- وهو العلامة شيخ الشريعة - عدم صحة هذه الزيادة فالبحث في الصيغة

التي ثبت ورود الحديث بها لا غيرها .

وثانيا : إن وجود هذه الزيادة وإن كان يمنع عن جعل المقصود ب‍ ( لا

ضرر ) نفس النهي عن الاضرار ، إلا إنه لا يمنع من استفادة التحريم المولوي

( 1 ) البقرة 2 / 197 ( 2 ) لاحظ مصباح الأصول 2 / 526 .