قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٧٨

الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )

الحديث في تفسيره بنفي الحكم الضرري يكون قرينة على بطلان

هذا الاحتمال ، فيتعين احتمال النهي ، وبعبارة أخرى لازم تفسير الحديث

بنفي الحكم الضرري كثرة التخصيص بخلاف تفسيره بالنهي المولوي عن

الاضرار ، فهذه قرينة عقلية على بطلان - تفسيره بنفي الحكم الضرري .

لكن هذا الوجه أيضا غير تام لما سيأتي في التنبيه الثاني من تنبيهات

القاعدة من عدم ثبوت استلزام إرادة نفي الحكم الضرري لتخصيص

الحديث كذلك .

هذه هي الوجوه التي أفادها العلامة شيخ الشريعة ( قده ) في ترجيح

هذا المسلك ، وقد ظهر عدم نهوض شئ منها على ذلك . وعلى هذا :

فهذا المبنى - بعد تمامية تصويره - ليس له معين في حد نفسه في مقابل سائر

الوجوه والمعاني التي يصح إرادتها من الحديث .

البحث الثالث : في مناقشة هذا المسلك .

ويظهر ذلك مما سبق في تحقيق معنى الحديث على المختار .

ففيما يتعلق ب‍ ( لا ضرر ) قد أوضحنا إن معنى الضرر بما إنه معنى

اسم مصدري لا يتضمن النسبة الصدورية - فلا تناسب بينه وبين احتمال

النهي لأنه ماهية مرغوب عنها لا تتحمل إلا بتصور التسبيب الشرعي فيكون

نفيه نفيا لذلك بالطبع ، وإنما المناسب مع النهي هو الاضرار والضرار ، مع

تأيد ذلك بفهم أكثر الفقهاء وأنسبيته مع بعض موارد الحديث كقضية سمرة

على ما مر سابقا

وأما فيما يرتبط ب‍ ( لا ضرار ) فإن إفادته للنهي صحيحة ، لكن لا يقتصر

مفادها على ذلك لان مؤداه التسبيب إلى عدم الاضرار بالغير ، وهذا المعنى

كما يقتضي النهي عنه فإنه يقتضي تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية لمكافحته

على ما سبق أيضا .