قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٧٧

الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )

الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )

ليس من الدين ، وهذا غير متبادر وإن بالغ فيه بعض المعاصرين ) ( 1 ) .

وهذه الوجوه غير تامة أيضا .

أما الأول : فلمنع إرشاد سياق الروايات إلى إرادة النهي من ( لا ضرر )

لا سيما على المختار من دلالة ( لا ضرار ) على النهي . كما إن الوجهين

المذكورين لتخريج إرادة التحريم ضعيفان وإنما الصواب ما تقدم ذكره في

تصوير هذا المسلك :

وأما الثاني : فلان كون الشارع في مقام الحكم والقضاء لا يقابل كونه

في مقام بيان تحديد الأحكام الشرعية بعدم الضرر تطبيقا لذلك في المورد

كما هو واضح .

وأما على الثالث : فلان مبناه ثبوت زيادة ( في الاسلام ) ليكون المنفي

وجود الضرر في وعاء التشريع ، وأما على تقدير عدم ثبوتها - كما هو

الصحيح - فإن المنفي حينئذ يكون وجود الضرر في الخارج ، وهو غير مراد

تفهيما على كل تقدير سواء فسر بالنهي أو بنفي الحكم الضرري ، لكن

مصححه على الأول التسبيب إلى عدم الاضرار وعلى الثاني عدم التسبيب

إلى وقوع الضرر ولا ترجيح للأول على الثاني بل سبق تعين الثاني .

الوجه التاسع : ما يمكن أن يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر

حيث قال : ( إن التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة

ليست كما يقولون ، وأنها مبتنية على إرادة المعنى الذي رجحوه من التعميم

للتكليفي والوضعي وللضرر الناشئ من أركان المعاملة وشروطها وما يترتب

عليها مما هو خارج عنها ( 2 ) فلعل التسليم بورود تلك التخصيصات على

( 1 ) لاحظ رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة - الفصل الثامن - ص 40 للسيد مير فتاح ، العنوان العاشر . ( 2 ) رسالة ( لا ضرر ) للعلامة شيخ الشريعة - الفصل التاسع - ص 45 .