قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٧٦

الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعة ( قده ) عن صاحب العناوين

والملاحظة الأخرى : إن الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم

حجية أقوالهم في حد أنفسها - على ما أوضحناه في علم الأصول - لا سيما

في مثل هذا الموضوع الذي لا يرتبط بتفسير مفرد لغوي ، وإنما يرتبط

بتشخيص المعنى المجازي للكلمة ، وخصوصا مع تعارضه مع فهم الفقهاء

الذين هم أكثر اطلاعا على المناسبات الدخيلة في تشخيص المراد التفهيمي ،

لا سيما في النصوص التشريعية حيت تقدم أن أغلب فتقاء الفريقين فهموا

من الحديث نفي مجعولية الحكم الضرري .

الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله ( قده ) عن صاحب العناوين

من إنه قال :

1 - ( والحق إن سياق الروايات يرشد إلى إرادة النهي من ذلك ، وإن

المراد تحريم الضرر والضرار والمنع عنهما ، وذلك إما بحمل ( لا ) على معنى

النهي ، وإما بتقدير كلمة ( مشروع ومجوز ومباح ) في خبره مع بقائه على نفيه ،

وعلى التقديرين يفيد المنع والتحريم .

2 - وهذا هو الأنسب بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم من حيث

هو كذلك ، كما في مقام ما يوجد في دين وما لا يوجد ، وإن كان كل من

المعنيين مستلزما للاخر إذ عدم كونه من الدين أيضا معناه منعه فيه ومنعه فيه

مستلزم لخروجه عنه .

3 - مضافا إلى إن قولنا ( الضرر والضرار غير موجود في الدين ) معنى

يحتاج تنقيحه إلى تكلفات ، فإن الضرر مثلا نقص المال أو ما يوجب نقصه ،

وذلك ليس من الدين بديهة إذ الدين عبارة عن الأحكام لا الموضوعات ،

فيحتاج حينئذ إلى جعل المعنى هكذا : إن الحكم الذي فيه ضرر أو ضرار