قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٧٥

الأولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة

4 - وأما تاج العروس للزبيدي : فالظاهر إنه أخذ ما ذكره من النهاية إما

مباشرة أو بتوسط لسان العرب أو الدر النثير ، فإنها جميعا من مصادره كما

يظهر من مقدمة كتابه ، وقد اعتمد عليه محقق النهاية في تحقيق نصها - كما

ذكره في مقدمتها - وعبارته في المقام عين عبارة النهاية .

مضافا إلى إن كلامه قد لا يدل على جزمه بذلك فإنه لم يتضمن إلا

نقل هذا التفسير حيث قال ( والاسم الضرر فعل واحد والضرار فعل الاثنين

وبه فسر الحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا

من حقه ولا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه ، وقيل هما بمعنى

وتكرارهما للتأكيد ) .

5 - وأما مجمع البحرين : فهو أيضا ذكر عين عبارة النهاية في المقام

وقد صرح في المقدمة بإنها من مصادره .

وبذلك يتضح :

أولا : إن ذكر هذا الرأي في كلمات هؤلاء لم يكن عن التزام به من

قبلهم جميعا ، بل كان ذكر أكثرهم لذلك على سبيل النقل - ولو احتمالا -

كما في المصادر الأربعة الأولى ، وذلك إن أكثر الكتب اللغوية شأنها تجميع .

الكلمات والأقوال كالجوامع الحديثية ، ولذا كانوا يذكرون الاسناد إليها في

العهد الأول .

وثانيا : إن أصل هذا التفسير ينتهي إلى كلامين تقدم ذكرهما في أول

هذا الفصل أحدهما للأزهري في تهذيب اللغة ، والثاني للهروي في

الغريبين ، وسائر المتأخرين عنهما إنما ذكروا نص هذين الكلامين أو

أحدهما - ولو ملخصا - من دون تصرف زائد في ذلك .

وعلى ضوء ذلك يظهر إن ما ذكر من نسبة فهم هذا المعنى إلى مهرة

اللغة لا يخلو عن نظر وتأمل .