قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٧١

أولا : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان

الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافا إلى ما عرفت ) الثابت من صدور هذا الحديث

الرد على هذا الوجه

أولا : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان

ثانيا : انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب

الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على أن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة : انك رجل مضار )

الرد على هذا الوجه

أولا : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان

عرفت مقتضاها في كل من الجملتين .

الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافا إلى ما عرفت من إن

الثابت من صدور هذا الحديث الشريف إنما هو ما كان في قضية سمرة بن

جندب وأنه ثبت فيها ( لا ضرر ولا ضرار على مؤمن ) ولا شك إن اللفظ بهذه

الزيادة ظاهر في النهي ) ( 1 ) .

( ويلاحظ عليه ) أولا : إن هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان

عن زرارة وهي ليست بحجة وعلى تقدير حجيتها فإن موثقة ابن بكير - التي

تنقل نفس القضية عن زرارة دون تلك الزيادة - مقدمة عليها على ما مر

تحقيقه في البحث عن متن الحديث في الفصل الأول .

وثانيا : إنه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فإنا لا نسلم منافاته مع إرادة

نفي التسبيب إلى الحكم الضرري إذ يمكن نفي ذلك بالنسبة إلى المؤمن .

الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على إن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة

إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن - كما في رواية ابن مسكان

عن زرارة - إنما هو بمنزلة صغرى وكبرى ، فلو أريد التحريم كان معناه إنك

رجل مضار والمضارة حرام وهو المناسب لتلك الصغرى ، لكن لو أريد غيره

مما يقولون صار معناه إنك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفي أو

الحكم المجعول منفي في صورة الضرر ، ولا أظن بالاذهان المستقيمة

ارتضاءه ) ( 2 ) .

ويرد عليه أولا : إن القول المذكور لم يتضمنه إلا رواية ابن مسكان .

وقد سبق عدم اعتبارها في الفصل الأول .

( 1 ) نفس المصدر ص 41 . ( 2 ) رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة : 41 - 42 .