قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٦٦

الوجه الأول : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديث

الوجه الأول : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديث

الوجه الأول : ما يظهر من مجموع كلامه ( 1 ) من تعين إرادة النهي في

الحديث نظرا إلى شيوع إرادته من هذا التركيب في مثل هذا الموضوع دون

غيره من المعاني التي يصح أن تراد بهذا التركيب .

وهذا ينحل إلى عقدين سلبي وإيجابي .

أما العقد السلبي : وهو عدم شيوع غيره ، فلان في قبال احتمال النهي

وجهين :

أحدهما : نفي المسبب وإرادة نفي السبب كما هو مبنى تفسيره بنفي

الحكم الضرري .

والثاني : نفي الحكم بلسان نفي موضوعه .

والأول غير معهود في هذا التركيب أصلا . والثاني معهود لكن فيما لا

يماثل المقام موضوعا وهو ما إذا ثبت حكم لموضوع عام وأريد نفيه عن بعض

أصنافه ك‍ ( لا سهو في سهو ) ومن الواضح إن المقام ليس من هذا القبيل ، إذ

لم يجعل لنفس الضرر حكم يراد نفيه عن بعض أصنافه ، وأما نفي حكم

موضوع آخر عنه فإرادته تحتاج إلى قرينة واضحة وهي منتفية في مقامنا .

وأما العقد الايجابي : - وهو شيوع إرادة النهي من هذا التركيب - فقد

ذكر له أمثلة من الكتاب والسنة وقال بعدها ( ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من

نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء - نظما ونثرا - لطال المقال وأدى

إلى الملل وفيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب ،

أعني تركيب ( لا ) التي لنفي الجنس ( 2 ) .

( 1 ) يظهر ذلك بملاحظة ما ذكره أول الفصل الثامن من شيوع إرادة النهي وما ذكره بعد ذلك ص 37 - 40 حول سائر الاحتمالات . ( 2 ) رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة ص 37 - 39 .