قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٦١

المسلك الأول : تفسير ( لا ضرر ) بنفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحق النائيني

في الحديث عنوان ثانوي متولد من الحكم ، ونسبته إليه نسبة السبب

التوليدي إلى مسببه ، كالقتل إلى قطع الرقبة والاحراق إلى الالقاء في النار

والايلام إلى الضرب ونحو ذلك .

واطلاق العناوين التوليدية على أسبابها شائع متعارف لا يحتاج إلى أية

عناية فيكون مجازا والمقام من هذا القبيل ، فيكون المراد من نفي الضرر نفي

سببه المتحد معه وهو الحكم ، والفرق بين هذا المسلك ومسلكنا أننا نرى أن

المنفي هو التسبيب للضرر ولازمه نفي الحكم الضرري بينما هذا المسلك

يرى أن المنفي مباشرة هو الحكم الضرري .

( إن قيل ) : إنه يعتبر في العنوان التوليدي عدم تخلل إرادة من فاعل

مختار بينه وبين السبب كعدم تخللها بين الالقاء والاحراق ، والمقام ليس من

هذا القبيل في مثل إيجاد الوضوء والحج الضرريين ، لان الحكم فعل

للشارع والضرر إنما يترتب على امتثال العبد بإرادته واختياره ، فكيف يحمل

الضرر على الحكم .

( قيل ) : إن إرادة العبد في عين كونها اختيارية مقهورة لإرادة الله

سبحانه ، لان العبد ملزم عقلا ومجبور شرعا بالامتثال ، فالعلة التامة لوقوع

المتوضئ أو الشريك أو الجار في الضرر هي الجعل الشرعي .

ولكن هذا التقريب ضعيف :

أولا : لان الاشكال المطروح لا واقع له ، فإن المقام ليس من قبيل

الأسباب والمسببات التوليدية ، ومجرد كون إرادة العبد مقهورة لإرادة المولى

لا يجعله من قبيلها موضوعا ولا يلحقه بها حكما ، مضافا إلى أن ذلك إنما

يتأتى في إرادة العبد المطيع دون العاصي كما اعترف به ومن المعلوم أن

الأحكام لا تختص بالمطيعين دون العصاة .

وثانيا : إن الضرر المترتب على العمل لا يترتب عليه دائما مباشرة ،