قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٥٨

الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي

الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي

الآخرين من الاستفادة من فضل الماء لأنه ضرر بهم وتنقيص لحقهم

وحاصله ( أن حق الحائزين على الماء ليس مطلقا شاملا لجواز منع الآخرين

منه ) .

وربما يشكل فيها أيضا - كقضية الشفعة - بعدم ثبوت ( لا ضرر ) ذيلا

لها وقد سبق مناقشة ذلك .

4 - وأما حديث هدم الحائط : فلا يتعين كون ( لا ضرر ولا ضرار ) فيها

تعليلا لحرمة ترك الحائط بعد هدمه ، بل يمكن أن يكون بلحاظ وجود حق

للجار في المورد ، بحيث يكون جواز هدم الجدار حكما ضرريا بالنسبة إلى

الجار بملاحظة منافاته مع حقه فيرتفع ب‍ ( لا ضرر ) .

فظهر : إن ما ذكر من عدم تناسب ( لا ضرر ) بهذا التفسير مع موارد

تطبيقه في الروايات ليس بتام بل هو بهذا التفسير أنسب ببعضها منه بتفسيرة

بالنهي - كما في قضية سمرة - .

وأما الجهة الرابعة : - وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي في

تفسير الحديث - فالمقصود بالعلماء أما علماء اللغة أو الفقهاء .

أما علماء اللغة : فقد ذكر هذا القائل اتفاقهم على تفسير الفقرة بالنهي

ذاكرا في ذلك بعض كلماتهم وسيأتي مناقشة ذلك ، وتقييم آراء اللغويين في

مثل هذا الموضوع مما يتعلق بالفقه والتشريع الاسلامي في تحقيق مسلك

النهي ، حيث اعتبر هذه الجهة مؤيدة لهذا المسلك .

وأما الفقهاء : فالظاهر أن أكثر فقهاء الفريقين قد فهموا من الحديث

نفي الحكم الضرري كما ذكر الشيخ .

أما علماء العامة : فيكفي في تصديق ذلك عنهم ملاحظة ما نقله

السيوطي في تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك عن أبي داود : من إنه قال