قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٥٤

الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور

الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور

وبعبارة أخرى إن كلا المعنيين يشتركان في كون حمل الفقرة عليهما

بحاجة إلى تجوز وعناية فالأول بحاجة إلى التجوز بإرادة نفي السبب - وهو

الحكم الضرري - من نفي المسبب - وهو الضرر كما إن الثاني بحاجة إلى

التجوز في إرادة النهي الذي هو سنخ معنى إنشائي من النفي الذي هو معنى

خبري . فليس ادعاء ظهور الفقرة بذاتها في أحد الاحتمالين بأولى من ادعاء

ظهوره في الاخر بل لا قضاء لذات الفقرة بعد عدم إرادة مدلولها الاستعمالي

لشئ من المعنيين .

ولكن التحقيق : عدم ورود هذا الايراد على ما ادعاه الشيخ من

ظهورها في نفي الحكم الضرري لما أوضحناه من إن طبيعة معنى الضرر

- حيث إنه معنى اسم مصدري - يجعل الفقرة ظاهرة في هذا المعنى ، لأنه

يمثل معنى مرغوبا عنه لا يتحمله أحد إلا بتوهم تسبيب شرعي ، ومفاد النفي

في مثل ذلك نفي التسبيب المتوهم ، فيكون ذلك قرينة داخلية على التجوز

المذكور .

( نعم ) هذا الايراد يرد على القول بظهور الفقرة في النهي عن الاضرار

مع عدم وجود قرينة عليه منها ، بل ما ذكرناه قرينة على خلافه ، فإن إرادة

النهي لا يناسب مع نوع الموضوع المنفي لعدم وجود علاقة بين نفي الضرر

والنهي عن الاضرار شرعا .

وأما الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة مع ذلك

التفسير ، فالبحث تارة في وجود مماثل لهذه الفقرة بنفس هذا المعنى .

( وأخرى ) في وجود مماثل لها بخلاف هذا المعنى كمعنى النهي مثلا .

أما الأول : فقد جاء في رسالة لا ضرر للشيخ تنظير ذلك بقوله ( لا