قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٥٣

الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة - : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري

لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة ( قده ) لابد من ملاحظة عدة جهات

الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة - : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري

وأما موارد ذكرها في الروايات ففيه : إنه قد اتضح عدم ذكرها في شئ

من الروايات ث إلا في قضية سمرة المناسب للتحريم وجدانا ، وإن حديث

الشفعة والناهي عن منع الفضل لا مساغ لما فيها إلا النهي التكليفي تحريما

أو تنزيها ، وأما فهم العلماء فهو أيضا ممنوع ، ولم نجد للمتقدمين

والمتأخرين ما يعين إنهم فهموا هذا المعنى إلا عن قليل نادر لا يكفي فهمهم

في تعيين المعنى ، وقد ذكر في حديث الدعائم تعليلا لحرمة الترك ) ( 1 ) .

ولتحقيق القول فيما ذكر ( ره ) لا بد من ملاحظة كل واحد من هذه

الجهات :

أما الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة - فقد يشكل ما ذكره الشيخ

من ظهورها في نفي الحكم الضرري وما ذكره هذا القائل من ظهورها في

النهي عن الاضرار جميعا ، بتقريب : إن نفس الفقرة بملاحظة عدم إرادة

المعنى الاستعمالي الظاهر منها ليس لها ظهور في حد ذاتها في المعنى

المجازي المقصود بها ، وإنما ذلك رهين قرينة أخرى وذلك : لأنه لا إشكال

في إن المعنى الاستعمالي الظاهر من الفقرة - وهو الاخبار عن نفي تحقق

الضرر خارجا - ليس بمقصود بها على كل حال ، سواء فسر المراد الجدي

بنفي الحكم الضرري أو بالنهي عن الاضرار لاختلاف المدلول الاستعمالي

مع هذين المعنيين بوضوح ، وحينئذ فيدور الامر بين أن يراد بها نفي التسبيب

إلى الضرر بجعل حكم موجب له ، أو يراد التسبيب إلى عدم نفي الاضرار

الذي ينتج النهي عنه ، ولا معين لشئ منهما في نفس الفقرة .

( 1 ) رسالة ( لا ضرر ) ص 42 .