قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٥٢

الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة

نفي جعل الحكم الضرري وبجملة ( لا ضرار ) يدل على تحريم الاضرار

وتشريع الصد عنه خارجا ورفعه في بعض الموارد موضوعا .

( ويلاحظ ) : أنه ربما يعترض على تفسير ( لا ضرر ) بنفي الحكم

الضرري بعلة وجوه ذكرها العلامة شيخ الشريعة في ( رسالة لا ضرر ) ، ترجيحا

لمسلك النهي في تفسير الحديث ، وسوف يأتي استعراض تلك الوجوه

ونقدها في البحث عن هذا المسلك بما يتضح به جملة من الجهات التي

ترتبط بهذا التفسير .

ونذكر هنا كلاما للشيخ الأنصاري ( قده ) من ترجيح هذا التفسير وما

ذكره العلامة شيخ الشريعة في تعقيبه ونقده مع تحقيق القول في ذلك تكميلا

للقول في هذا المبنى .

قال الشيخ ( قده ) في الرسائل بعد ذكر المعاني المحتملة في

الحديث : ( والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات

وفهم العلماء هو المعنى الأول ) ( 1 ) يعني بذلك تفسير الحديث بنفي الحكم

الضرري

وهذا الكلام ينحل إلى دعاو أربع وقعت جميعا موردا للانكار من قبل

العلامة شيخ الشريعة فقال :

( والشواهد الأربعة كلها منظورة فيها ممنوعة على مدعيها . أما نفس

الفقرة فقد عرفت ظهورها في الحكم التكليفي . وأما نظائرها فقد قدمنا عدم

النظير لهذا المعنى في هذا التركيب ( 2 ) .

( 1 ) المصدر ط رحمت الله ص 315 ، الرسائل 2 : 535 . ( 2 ) قال في ص 41 من الرسالة ( إن المعنى الثالث من نفي المسبب وإرادة السبب لم يعهد في مثل هذا التركيب أبدا وإنما المعهود النهي أو نفي الكمال في ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) ولا علم إلا ما نفع ) و ( لا سفر إلا برفيق ) و ( لا كلام إلا ما أفاد وإن أمكن إرجاع الثلاثة إلى جهة واحدة .