قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٥١

الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة

الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة

السلام ، والفقهاء في عصر الغيبة إذ لا بد من العدالة في حفظ النظام .

3 - حماية الحكم القضائي فيما إذا كان منع الاضرار حكما قضائيا

من قبل الوالي بعد رجوع المتخاصمين إليه - كما في مورد قضية سمرة حيث

شكا الأنصاري دخوله في داره بلا استئذان فقضى النبي صلى الله عليه وآله

بعدم جواز دخوله كذلك ، وحيث أبى سمرة عن العمل بالحكم ، أمر صلى

الله عليه وآله بقلع النخلة لتنفيذ الحكم بعدم الدخول عملا .

( ويلاحظ ) : إن ولاية اتخاذ وسيلة إجرائية لمنع الاضرار ، إنما هي

للحاكم الشرعي دون عامة المسلمين ، أما على القانونين الأخيرين فالامر

واضح لان تحقيق العدل وحماية القضاء إنما هو من وظيفة الحاكم المتصدي

للحكومة والقضاء وأما على القانون الأول : فلان المختار أن ولاية النهي عن

المنكر فيما كان بالاضرار بالفاعل نفسا أو مالا تختص بالحاكم الشرعي

خلافا لما أفتى به جمع من الفقهاء .

( ويلاحظ أيضا ) أن هذا الجزء من مفاد ( لا ضرار ) هو مبنى تعليل الامر

بقلع النخلة في قضية سمرة بهذه الكبرى ، وهو أمر أشكل على جمع من

الفقهاء حتى استند إلى ذلك بعض الأعاظم في جعل النهي في الحديث

حكما سلطانيا ، بتصور تبريره حينئذ للامر بالقلع وهو ضعيف . وسيأتي

توضيح الموضوع في التنبيه الأول من تنبيهات القاعدة .

الأمر الثالث : تشريع أحكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل

حق الشفعة لرفع الشركة ، التي هي موضوع لاضرار الشريك ، أو عدم جعل

أرث للزوجة في العقار لعدم الاضرار بالورثة - كما في الحديث ( 1 ) .

فاتضح مما ذكرناه مجموعا : أن الحديث بجملة ( لا ضرر ) يدل على

( 1 ) الوسائل - كتاب الفرائض - أبواب ميراث الأزواج - الباب 9 ج 26 : 208 / 32842 .