قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٥٠

الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا

ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور

الأمر الأول : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة

الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا

وإذا نفي كما في هذا الحديث فإنه يدل على التسبيب إلى عدم تحقق

هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور .

الأمر الأول : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة .

وهذا الحكم يستبطن الوعيد على الفعل ويترتب عليه بحسب القانون

الجزائي الشرعي :

أولا : العذاب الأخروي في عالم الآخرة .

وثانيا : العقوبة الدنيوية بالتعزير ونحوه حسب رأى ولي الأمر بالحدود

المستفادة من الأدلة الشرعية .

وثالثا : الضمان في موارد الاتلاف وكون الشئ المتلف ذا مالية

لدى العقلاء .

الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا ، وذلك من

قبيل تجويز إزالة وسيلة الضرر وهدمها إذا لم يمكن منع إيقاعه إلا بذلك ،

كالأمر بإحراق مسجد ضرار ( 1 ) والحكم بقلع نخلة سمرة ونحو ذلك .

وهذا التشريع يرتكز على قوانين ثلاثة :

1 - قانون النهي عن المنكر فان للنهي مراتب متعددة - كما ذكر في

الفقه - أخفها النهي القولي وأقصاها الاضرار بالنفس ، وبينهما مراتب

متوسطة ، ولا تصل النوبة إلى مرحلة أشد إلا بعد تعذر المرحلة السابقة عليها

أو عدم تأثيرها في الكف عن المنكر .

2 - قانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس . وهذا من شؤون

الولاية في الأمور العامة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم

( 1 ) ورد ذكر في كتب التفسير في تفسير قوله تعالى : ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا . . . ) التوبة 9 / 107 لاحظ مجمع البيان ط 3 : 72 - 73 .