قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٤٨

واما المقطع الأول : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس

ليس ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية حتى يرجع نفيها إلى فصلها عن آثارها

ويندرج في الموضع الثاني ، ولا هو حصة من موضوع ذي حكم شرعي . أو

متعلق للوجوب أو للحرمة حتى يراد نفي الحكم المترتب على الطبيعي

فيندرج في أحد المواضع المتوسطة الباقية ، فلا محالة يدور الامر فيه بين

احتمالين :

أ - أن يكون ماهية مرغوبا إليها لانسجامها مع القوى الشهوية أو

الغضبية - من قبيل الموضع الأول - فيكون مفاد نفيه حينئذ التسبيب إلى عدم

تحققه بتحريمه والمنع عن إيجاده خارجا ، فيصح حمل النفي في الحديث

حينئذ على النهي كما هو مؤدى بعض المسالك في المقام .

ب - أن يكون ماهية مرغوبا عنها ، لكن النفي لرفع توهم تسبيب

الشارع إليه بإلزامه به بما يوجب الضيق والضرر للمكلف ، فيندرج في المورد

السادس وبكون مفاد نفيه نفي التسبيب إلى الضرر ، بجعل حكم ضرري

نظير ( لا حرج ) كما نسب إلى المشهور .

2 - الثاني : إن هذين الاحتمالين يتفرعان على كون معنى هيئة ( الضرر )

معنى مصدريا محتويا للنسبة الصدورية إلى الفاعل - أي الضار - كالاضرار

والضرار ، أو معنى اسم مصدري خال عن هذه النسبة كالضيق والحرج

والمنقصة .

فعلى الأول : يمثل الضرر كالاضرار طبيعة موافقة للقوى النفسية

للانسان - كالغضب والحقد وحب الايذاء ونحوها - التي يلجأ إليها الانسان

كثيرا إرضاء لنفسه . وحينئذ يكون مفاد لا ضرر تحريمه وتشريع ما يمنعه

خارجا .

وعلى الثاني : يكون الضرر بمعنى المنقصة الواردة على المتضرر ،

وهو أمر لا يتحمله الانسان بطبعه بل هو مكروه له أشد الكراهة ، وإنما يتحمله