قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٤٥

6 - الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها

المكلف على الاتيان بهذه الحصة هو تفريغ الذمة عن الطبيعي المأمور به ،

فالنفي الملقى في هذه الحالة يتفاعل حسب التناسب مع هذا الباعث

النفسي ويفيد تحديد العامل فيه وهو الامر الشرعي بحصة معينة .

وكيفية استعمال صيغ الأمر والنهي والاثبات والنفي في هذا الموضع

يماثل ما مضى في الموضع الثاني .

5 - الموضع الخامس : أن يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي

عنها يظن سعتها لهذه الحصة ، فيكون الرادع النفسي عنها هو قصد إطاعة

الحكم المتعلق بالطبيعي كما في ( لا ربا بين الوالد والولد ) .

ومحتوى الصيغة في هذا الموضع نفي تعلق الحكم التحريمي

بالحصة ، فيرجع إلى تقييد متعلق الحرمة بالقيد الخاص ، وذلك لنظير ما

تقدم في الموضع الثالث فإن ارتباط الطبيعي في ذهن المخاطب بالحكم

التحريمي يوجب أن يكون محتوى الكلام ناظرا لهذا الارتباط وتحديدا

للحكم التحريمي بتحديد متعلقه .

6 - الموضع السادس : أن يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف

عنها أو يرغب إليها ، أما لانسجام المتعلق مع القوى النفسية والشهوية ، أو

للأثر القانوني المترتب على الشئ عادة أو لأجل تفريغ الذمة وامتثال

القانون ، لكنه معرض عنها لتصور ثبوت حكم مخالف لجهة رغبته وهذا هو

الفارق بين هذا الموضع والموضع الأول كما هو واضح ، سواء كان هناك

حكم كذلك بالفعل ، أو كان هذا التصور توهما أو احتمالا ، وقسم من هذا

الموضع هو الذي يتعرض له في علم الأصول بعنوان ( الامر بعد الحظر ) .

وفي هذا الموضع يتفاعل الكلام مع التصور الذهني المضاد ، فيكون

محتواه نفي الحكم المتصور ، ، مع إنه لولا التصور المذكور لأفاد الحكم

المولوي أو الحكم الارشادي ولا فرق في ذلك بين أن تكون صيغة الحكم