قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٤٢

2 - الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية

( نعم ) ربما لا يكفي مجرد إلغاء الأثر ، لقوة الداعي إلى إيجادها أو

لعدم الاحتياج البالغ إلى الحماية القانونية في المورد - كما في مورد النهي

عن بيع الخمر أو النهي عن الربا فإن مورد الربا من المنقولات مثلا ولا تحتاج

المعاملة فيها إلى حماية قانونية - فيجعل الحرمة التكليفية زيادة على الفساد

الوضعي .

وعلى هذا : فالتناسب المذكور هو الموجب لتعين محتوى الكلام في

إلغاء الأثر القانوني .

فهذا هو العامل الأساسي العام في هذا الموضع ، الموجه لمحتوى

الصيغة .

وهناك عامل آخر أخص يتواجد في مورد تحديد الموضوع فحسب

- دون مورد النهي عن الطبيعة مطلقا - وهو تفاعل الصيغة مع العامل النفسي

للمأمور ، وذلك لان مرغوبية الطبيعة في هذا المورد إنما تكون في ضوء هدف

مسبق للمكلف ، وهو الوصول إلى الأثر المطلوب كانفصام العلقة الخاصة

مثلا - كما في الطلاق - أو تحققها - كما في الزواج - .

فإذا كان الاعتبار الصادر يحدد تأثير الطبيعة ، فإن هذا يرجع إلى

تحديد الوسيلة لتحقق الهدف المفروض فيكون الهدف المفروض كموضوع

مفترض لهذا الاعتبار ، فإذا قيل ( لا طلاق إلا بشاهدين ) فهو في قوة أن يقال

( إذا أردت انفصال العلقة الزوجية فلا تطلق إلا بشاهدين ) فيكون الأثر

المطلوب كشرط مقدر بالنسبة إلى الخطاب ، فيكون مفاد الخطاب طبعا

ارتباط الغاية المفروضة بالحد الخاص .

وهذا العامل كما قلنا إنما يكون في مورد تحديد الطبيعة لا في مورد

إلغاء أثرها مطلقا ، لان إلغاء أثرها يرجع إلى إسقاط الغاية المسبقة لا تحديد

وسيلتها كما هو واضح .