قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٤١

2 - الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية

ملاحظة أخف الوسائل وأنسبها .

نعم إن الوسائل الاجرائية المتخذة لحماية الحكم لا بد من أن تكون

جارية على وفق القوانين المجعولة في الشريعة المقدسة في هذه المرحلة ،

من قبيل كون إيقاع الضرر بالفاعل مالا أو نفسا بإذن من ولي الأمر أو بإشراف

منه - كما ذكرناه في محله - .

2 - الموضع الثاني : أن يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار

وضعية عقلائية ويؤتى بها عادة بداعي ترتيب تلك الآثار التي يحترمها القانون

ويمضيها ويحميها في مرحلة الاجراء - وذلك كالعقود والايقاعات .

ومحتوى الصيغة في هذا الفرض هو عدم ترتب الأثر المزبور على

المتعلق في مورد النهي والنفي ك‍ ( لا بيع إلا في ملك ) و ( لا طلاق إلا لمن

أراد الطلاق ) أو على غير المتعلق في مورد الامر والاثبات ك‍ ( طلقوهن

لعدتهن ) ( 1 ) . ولذا يكون الحكم في ذلك حكما إرشاديا .

والعامل العام الموجب لتعين هذا المعنى كمحتوى للصيغة ، هو

التناسب الطبيعي بين الهدف والوسيلة ، وتوضيح ذلك : إن مثل هذه الطبيعة

إذا كانت ذا مفسدة بنظر المشرع فإنه يكفي في تحقق هدف الشارع من

الانزجار عنها فصلها عن آثارها القانونية ، فيستوجب ذلك انزجار المكلف عن

الطبيعة ، وتحديد الداعي الموجب لايجادها ، لان الرغبة في الطبيعة

- بحسب الفرض في هذا الموضع - ليس باعتبار جهة تكوينية فيها تنسجم

مع قوة نفسية للانسان مثلا - كما في المورد الأول - وإنما هي بلحاظ أثرها

القانوني ، فإذا فصلت عن الأثر القانوني انزاح الداعي إلى تحقيقها . فإلغاء

الأثر القانوني هو الوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف المزبور عادة .

( 1 ) سورة الطلاق 65 / 1 .