قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٣٩

1 - الموضع الأول : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية

واحتواء الصيغة لهذا المحتوى لم يكن لمجرد خصوصية الصيغة إذ

هي لا تدل إلا على البعث أو الزجر اللزومي ، وهذا المقدار ينحفظ في ظل

محتويات أخرى من قبيل الارشاد ونحوه مما يأتي ، وإنما تعين مدلول الوعيد

بدلالة الاقتضاء بعد أن امتنع فرض محتوى آخر للصيغة لعدم وجود مبادئه

في الجهات المكتنفة بها .

وتوضيح ذلك : إن مدلول الصيغة - من البعث أو الزجر - لا معنى

لاعتباره بما هو هو مجردا عن أي معنى أو اعتبار آخر ، لأنه لا يكون بذلك

مثار أثر خارجا أو عقلاء ، فلا بد له من محتوى مسانخ له كامن فيما وراء

اللفظ يكون سببا للأثر العقلائي ، وما يكون محتوى للكلام على قسمين :

أ - ما يتوقف على مبادئ مسبقة غير موجودة ولا قابلة للاعتبار في متعلق

الصيغة ( ومثال ذلك ) رفع توهم الحكم السابق - كما يراد ذلك في الامر بعد

توهم الحظر - فإنه يتوقف على فرض توهم خارجي للحظر . ومنه الارشاد إلى

عدم ترتب الأثر المطلوب على الشئ حيث يكون للشئ أثر اعتباري

بطبيعته ، وهذا يتوقف على فرض أثر اعتباري ثابت للشئ مسبقا ، إلى غير

ذلك من المحتويات الآتية .

ب - ما يكون أمرا اعتباريا لا بد من جعله من قبل الشارع وهو الوعيد

على الترك المقوم للوجوب أو الوعيد على الفعل المقوم للحرمة .

وعلى هذا فحيث لم يتواجد في هذا الموضع شئ من العوامل

النفسية وغيرها مما يندرج في القسم الأول ليتفاعل معه المعنى حسب

الفرض ، فيتعين كون المحتوى هو القسم الثاني تصحيحا لاعتبار البعث

والزجر من الحكيم .

وعلى هذا الأساس يستفاد الحكم المولوي من البعث والزجر .

وبذلك يتضح إنه لا يتجه ما اشتهر في كلمات الأصوليين من إن