قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٣٧

المرحلة الأولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة

محتويات متعددة بحسب اختلاف الموارد كاستعمال صيغة الأمر والنهي في

معان كثيرة . فإن هذه المعافي ليست هي المدلول الاستعمالي للكلام ، ولا

هي مجرد دواع وأغراض لاستعماله - كما أوضحناه في محله من علم

الأصول وإنما هي محتوى الكلام وباطنه .

واختلاف مفاد النفي على الأنحاء السابقة وغيرها يرتبط بالعنصر

المعنوي الكامن للكلام - كما هو واضح لوحدة العنصر الشكلي حسب

الفرض وهو النفي - ومعرفة الضابط العام لتشخيص محتوى الكلام ، يتوقف

على التعرف المسبق على العوامل المختلفة التي تؤثر في تعيين محتواه

وتحديده لكي يتم استخراج هذا الضابط على أساسها .

وذلك : لان تفسير الكلام في حد نفسه عملية معقدة لا تكفي فيها

معرفة الجهات اللفظية من المفردات اللغوية والهيئات العامة فحسب على ما

أشرنا إليه .

بل يمكن القول بأن العوامل اللفظية بالنسبة إلى سائر الجهات

المؤثرة في معنى الكلام ، مثل ما يظهر من الجبل الثابت في البحر بالنسبة

إلى ما كان منه كامنا تحت الماء ، لأن هذه العوامل لا تؤلف ألا جزء يسيرا

من مجموع ما يؤثر في محتوى الكلام ، وإن كانت ظاهرة أكثر من غيرها .

وسر ذلك : إن الكلام بما إنه ظاهرة حية من الظواهر النفسية أو

الاجتماعية فإنه يتفاعل بحسب محتواه مع جميع الملابسات التي تحيط به

من محيط وشائعات وأعراف وغير ذلك ، فإذا ما أريد تفسير كلام ما فلا بد من

ملاحظة جميع الخصوصيات التي تقترن به من الإطار الذي ألقي فيه ، ومن

طبيعة الموضوع الذي يتحدث عنه ، ومن الصفات النفسية للمتكلم

والمخاطب . . . فربما تختلف الكلمة الواحدة من زمان إلى زمان أو من

موضوع إلى موضوع أو من متكلم إلى متكلم أو من مخاطب إلى مخاطب .