قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٣٦

المرحلة الأولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة

تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) فيه مرحلتان :

المرحلة الأولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة

فربما : يكون محتواها التحريم المولوي كما في ( لا رفث ولا فسوق

ولا جدال في الحج ) ( 1 ) .

وأخرى : تكون إرشادا إلى عدم ترتب الأثر القانوني المترتب على الشئ

كما في ( لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ) ( 2 ) فإنه يدل على عدم حصول الفراق

القانوني بإنشاء الطلاق إذا لم يكن مرادا جديا .

وثالثة : تكون إرشادا إلى محدودية متعلق الأمر كما في ( لا صلاة إلا

بطهور ) ( 3 ) فإنه يدل على محدودية الصلاة الواجبة بالطهارة .

ورابعة : تقتضي عدم وجود حكم يبعث على وجود شئ كما في ما لو

قيل ( لا حرج في الدين ) . إلى غير ذلك من محتوياتها .

وعلى هذا فلا بد في معرفة معنى الحديث ، وتحقيقه من تحقيق ميزان

اختلاف محتوى الكلام في هذه الموارد وغيرها رغم وحدة عنصره الشكلي ،

ثم تحقيق معنى الحديث على ضوء هذا الضابط العام فهنا مرحلتان :

إما في المرحلة الأولى : فلا بد قبل توضيح الميزان فيها من التنبيه

على نكتة عامة فيما يتعلق بتفسير الكلام سواء أكان من قبيل صيغة الامر أو

النهي أو النفي أو الاثبات فنقول :

إن الكلام يتألف من عنصرين عنصر شكلي يتمثل في مدلوله

اللفظي ، وعنصر معنوي كامن تحت المدلول اللفظي يكون هو المحتوى

الواقعي للصيغة والمصحح لاستعمالها ، وهذان العنصران لا يتحدان دائما

وإن كان لا بد بينهما من تسانخ وعلاقة ، ولذا تكون الصيغة الواحدة ذات

( 1 ) سورة البقرة 2 : 197 . ( 2 ) جامع الأحاديث 1 : 226 / 1887 ، الفقيه 4 : 22 / 67 . ( 3 ) الوسائل 22 : 30 / 27941 ، الكافي 6 : 62 / 2 .