قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٣٤

الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي

ضرر ) ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من نفي التسبيب إلى الضرر بجعل

الحكم الضرري . وأما القسم الثاني منه - وهو ( لا ضرار ) - فإن معناه التسبيب

إلى نفي الاضرار ، وذلك يحتوي على تشريعين :

الأول : تحريم الاضرار تحريما مولويا تكليفيا .

والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم .

وبذلك يحتوي الحديث على مفادين :

1 - الدلالة على النهي عن الاضرار .

2 - والدلالة على نفي الحكم الضرري . ومضافا لذلك دلالته بناء

( على المختار ) على تشريع وسائل اجرائية للمنع عن الاضرار خارجا ، وهذا

المفاد استفدناه من الجملة الثانية وبعض الأعاظم استفاده من الجملة الأولى

بجعل النهي المستفاد منها نهيا سلطانيا وهو مناقش مبنى وبناء كما سيتضح

في موضعه إن شاء الله .

ولتوضيح استفادة ذلك من الحديث على المنهج المختار نتعرض

لبيان ذلك في ضمن وجهين إجمالي وتفصيلي :

أما الوجه الاجمالي : فهو إن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير

عن موقف شرعي بالنسبة إليها ، يستعمل في مقامات مختلفة كإفادة التحريم

المولوي أو الارشادي أو بيان عدم الحكم المتوهم وما إلى ذلك . ولكن استفادة

كل معنى من هذه المعاني من الكلام رهين بنوع الموضوع ، وبمجموع

الملابسات المتعلقة به .

وملاحظة هذه الجهات تقضي في الفقرتين بالمعنى الذي ذكرناه

لهما .

أما الفقرة الأولى : - وهي ( لا ضرر ) - فلان الضرر معنى اسم مصدري

يعبر عن المنقصة النازلة بالمتضرر ، من دون احتواء نسبة صدورية كالاضرار