قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٢٨

المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد

إلى نسبتين - كما في القسم الأول - .

ثم في هذه الحالة ( تارة ) لا يكون الغير الذي وقع طرفا لهذه النسبة

الممتدة مفعولا لأصل المادة و ( أخرى ) يكون مفعولا لها .

ففي الفرض الأول يكون مفاد الهيئة التعدية إلى الواحد إن كانت

المادة لازمة في المجرد - كجلست إليه وجالسته وبرزت إليه وبارزته - وإلى

الاثنين إن كانت متعدية لواحد - ك‍ : ( جذبت الثوب ) و ( جاذبته الثوب ) .

وفي الفرض الثاني : لا يستفاد من الهيئة تعدية جديدة على المجرد ،

ولكن يتغير نوع التعدية وسنخها - فالتعدي في ( ضرب زيد عمرا ) عبارة عن

صدور الضرب من زيد ووقوعه على عمرو وأما في ( ضارب ) فلا نظر إلى جهة

الوقوع على المفعول ، لان نوع تعديه على نسق تعدي ( جاور ) و ( حاذى ) ،

وإنما هو ناظر إلى إنهما طرفا هذه النسبة الممتدة .

وتوضيح ذلك : إن الضرب بلحاظ صدوره من الطرفين تعتبر فيه نسبة

ممتدة بينهما هي مدلول هيئة ( ضارب ) و ( قاتل ) و ( جاذب ) ، وهذه النسبة

المخصوصة بحاجة إلى مبدأ تصدر عنه يسمى ( فاعلا ) ومحل تقع عليه

يسمى ( مفعولا ) - فيلاحظ فيها مبدأ صدور النسبة الممتدة ومحل وقوعها

بالاعتبارين . وربما يصلح كل من الطرفين لكل من الاعتبارين إذا استويا في

استناد الحدث إليهما كما تقول ( ضارب زبد عمرا ) و ( ضارب عمرو زيدا )

فتارة يكون زيد مبدأ صدور النسبة وعمرو محل وقوعها - كما في المثال

الأول - وأخرى يكون الامر بالعكس - كما في الثاني - وليس للبادئ بأصل

الفعل والسابق فيه بالشروع خصوصية .

فالمفعول في هذا الباب من وقع طرفا للنسبة الممتدة لا من وقع عليه

أصل المادة - كما في المجرد - ولذا ينفك أحد الامرين عن الاخر كما في

( جاذب زيد عمرو الثوب ) فإن ما وقع عليه أصل المادة هو الثوب فهو