قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٢٧

المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد

أطال الهجرة والطلب والسفر والبعد - وبذلك يفترق عن ( هجر وطلب وسفر

وبعد ) التي تدل على مجرد التلبس بهذه المعاني .

وهذا التفسير :

أولا : يتضمن التناسب بين المبرز والمبرز - أي اللفظ والمعنى - .

وثانيا : إنه لا ينفك عن جميع الموارد المختلفة التي وردت من هذا

الباب فهو مطرد فيها واطراد المعنى في جميع موارد استعمال اللفظ يؤيد كونه

مفهوما له .

أما الأول : من التناسب الذاتي بين المبرز والمبرز - فلان هيئة ( فاعل )

تتميز عن هيثة ( فعل ) ، بإضافة ألف بين حركتي هيئة المجرد - وهي حركة

الفاء والعين - والألف هي نحو اشباع للفتحة وإطالة لها فهي تناسب الطول

والامتداد بطبيعتها .

وأما الثاني : - من اطراد هذا المعنى في موارد المادة - فتوضيحه :

إن الامتداد في مورد هذه المادة إنما تكون في نسبتها بين اثنين :

أ - فإذا كانت المادة بذاتها مقتضية لامتداد النسبة - كما في المجاورة

والمحاذاة ونحوهما حيث إنها لا محالة تقتضي نسبة ممتدة بين طرفيها - فلا

تصلح لها هيئة إلا هيئة المفاعلة ولذلك تصاغ بها ضمانا لأداء هذا المعنى .

وليس لخصوص كونها بين اثنين على نحو الاشتراك مدخلية كما توهم بعض

النحاة فأدرجوا بذلك خصوصية مورد الاستعمال في أصل المعنى المستعمل

فيه المنطبق على هذا المورد الخاص . بل معناها هو الامتداد الأعم .

ب - وإذا لم تكن المادة مقتضية لامتداد النسبة بطبيعتها - بأن كانت

صالحة في نفسها للانتساب إلى واحد واثنين كسار وساير وبعد وباعد وطلب

وطالب وقبل وقابل ونحو ذلك - : فإن معنى الامتداد يقتضي إضافتها إلى

الغير فإذا لوحظت منضافة إلى الغير حدثت هناك نسبة ممتدة بين اثنين تنحل