قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٢٣

الأمر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة

فيمن كانت حرفته ومهنته التجارة وإن لم يشتغل بها فعلا - وهو استعمال غير

مقرون بالعناية ليعد استعمالا مجازيا - ، فهنا يمكن تشخيص عدم نشوء

المعنى المذكور عن الهيئة إما بلحاظ أن مفاد صيغة ( فاعل ) حسب ما يقضي

به الحس اللغوي ، إنما هو وقوع المعنى من الذات من غير أن يتضمن دلالة

على الحرفة والمهنة أصلا ، وبذلك تكون الدلالة عليها أجنبية عن مفاد

الهيئة ، أو بلحاظ أن أمثلة هذه الصيغة في سائر الموارد لا تدل على المعنى

المذكور ، فمع استظهار وحدة المعنى المستفاد من الهيئة في جميعها - كما

يساعده الحس اللغوي - يتعين أن تكون الخصوصية المذكورة ملحوظة في

المادة لتكون من قبيل المبدأ الخفي .

إذا اتضح ما ذكرناه فنقول : إن معنى السعي إلى الفعل في بعض أمثلة

باب المفاعلة إنما يستند إلى المبدأ الخفي لا إلى هيئة هذا الباب نظير معنى

الغلبة في ( شاعر ) والمفاخرة في ( كارم ) ، والدليل على ذلك مضافا إلى أن

الأنسب بمعنى هذا الباب بحسب الحس اللغوي هو نوع معنى يكون من

قبيل الامتداد ( كسافر ) أو التكرر ( كضاعف ) أو المشاركة ( كضارب ) لا من

قبيل السعي ، أن هذا المعنى لو كان مفاد هيئة باب المفاعلة لوجب الالتزام

بتعدد معناها بحسب اختلاف الموارد ، وهذا على خلاف تقدير هذا المسلك

وسائر المسالك الآتية في هذا الاتجاه ، لما سبق من أن معنى السعي لا

يتمثل في جميع موارد هذا الباب بل في القليل منها جدا .

وعلى ضوء هذا يتضح أن السعي نحو الفعل لا يصلح أن يكون هو

المعنى الموحد العام للهيئة ، ولا يمكن طرحه بديلا عن معنى المشاركة ،

كما يتضح عدم صحة النقض على استفادة المشاركة من هذه الهيئة ، بجملة

من الأمثلة المتقدمة ك‍ ( ضارب ) و ( قاتل ) ، لان بناء النقض بها على تصور

أن المبدأ فيها هو القتل والضرب فيقال إنه لا مشاركة فيها ، وأما إذا لوحظ