قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١١٩

المسلك الأول : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل

اما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك :

المسلك الأول : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل

وممن ذهب إلى هذا الاتجاه المحقق الرضي الأسترآبادي ( قده ) في

شرح الشافية ، وعليه يمكن القول بأن معنى المضارة هنا هو معنى المجرد

- ولو مع إفادة المبالغة والتأكيد - فيقال ( ضره ضررا ، وضاره ضرارا ) بمعنى

واحد بلا فارق جوهري بينهما .

ولكن هذا الاتجاه إنما يتعين الاخذ به إذا لم يمكن الاتجاه الثاني

- المبني على وحدة معنى هذا الباب - من تقديم معنى عام يصلح لجمع

شمل الموارد المذكورة ، وإلا يتعين الاخذ بالاتجاه الثاني إذ لا مبرر لدعوى

تعدد المعنى حينئذ ، فإنها تكون كدعوى تعدد معنى المادة لغة .

وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك :

المسلك الأول : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة

تقتضي السعي إلى الفعل ، فإذا قلت ( قتلت ) فقد أخبرت عن وقوع القتل

وإذا قلت ( قاتلت ) فقد أخبرت عن السعي إلى القتل ، فربما يقع وربما لا

يقع ، ولا تقتضي المشاركة ، نعم ربما تكون المادة في نفسها مقتضية

للمشاركة - من غير ارتباط لها بالهيئة - وذلك كما في المساواة والمحاذاة

والمشاركة والمقابلة ، والشاهد على عدم استفادة المشاركة من الهيئة عدة

آيات .

منها : قوله تعالى : ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا

أنفسهم ) ( 1 ) ، فذكر سبحانه إن المنافقين بصدد إيجاد الخدعة لكن لا تقع

خدعتهم إلا على أنفسهم ، ومن ثم عبر في الجملة الأولى بهيئة المفاعلة ،

لان الله تعالى لا يكون مخدوعا بخدعتهم لان المخدوع ملزوم للجهل

( 1 ) سورة البقرة 2 / 9 .