قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١١٥

المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار

أما ( الضرر ) فهو بحسب الهيئة اسم حدث وأسماء الاحداث يمكن

تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :

الأول : ما يدل على المعنى المصدري .

الثاني : ما يدل على المعنى الاسمي .

الثالث : ما يشترك بين المعنى المصدري والمعنى الاسمي والفرق

بين المصدر واسمه معنى - على ما هو المحقق في محله - إن المعنى

المصدري يتضمن نسبة تقييدية ناقصة كالنسبة التي تحتويها الأوصاف على

أحد قولين ، وأما المعنى الاسمي فهو نفس المعنى دون نسبة تقترن به ،

فنسبة المصدر إلى اسم المصدر نسبة الايجاد إلى الوجود فهما متحدان

خارجا مختلفان بالاعتبار ، فمثلا إذا لوحظ ( العلم ) كمعنى خاص من غير

لحاظه منسوبا إلى عالم أو معلوم كما في المفعول المطلق حيث يقال

( علمت علما ) كان معناه معنى اسميا ، وإذا لوحظ منسوبا إلى العالم مثلا

كما في قولنا ( علم زيد بكذا محرز ) كان معناه معنى مصدريا .

وأما الفرق بينهما لفظا فهو موجود في بعض اللغات كاللغة الفارسية

حيث إن المصدر فيها غالبا مختوم بالنون دون اسم المصدر كما يقال ( رفتن